قال رئيس بلدية تونس السيد محمد الباجي بن مامي صباح أمس في افتتاح دورة مجلس البلدية بقصر بلدية تونس بالقصبة إنه رغم مجهودات الدوائر البلدية والعمل البلدي في التنظيف ورفع الفضلات مازلنا لم نرتق بخدمات وظروف النظافة الى المستوى الذي نريده ونطمح اليه لجعل العاصمة مدينة نظيفة يحلو فيها العيش وذلك بسبب نقص اليد العاملة، فعدد الأعوان ينخفض لتمتعهم بالتقاعد ولعدم تغير عقلية المواطن اذ يعمد في كثير من الأحيان الى إلقاء الفضلات دون اكتراث لما يمكن أن يخلفه هذا السلوك من تلويث للبيئة والمحيط. وأضاف أننا نحتاج في بعض الأحيان الى فرض عقوبات رادعة مثل ما هو معمول به في ماليزيا مثلا حيث يتم خصم راتب المواطن الذي يلقي بلفائف السجائر في الشارع ومن شأن هذه العقوبات الرادعة أن تعزز النظافة. ولضمان حسن استغلال معدات النظافة خصوصا التي تم استلامها في اطار الصفقة المجمعة السادسة ومزيد المحافظة عليها يتم حاليا تركيز نظام المراقبة عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية لعدد من الشاحنات الضاغطة والشاحنات رافعة الصناديق. كذلك وفي اطار تعزيز أسطول النظافة يتم حاليا اعداد الملفات المتعلقة باقتناء معدات جديدة في اطار مخطط الاستثمار البلدي بواسطة قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية يشمل اقتناء صناديق عملاقة سعة 30م2 وشاحنات حاملة للصناديق وشاحنات قالبة لتطوير وتعزيز عملية نقل الفضلات من مراكز التحويل الى المصب المراقب. وفي اطار الاستعداد لمجابهة الامطار قامت ادارة النظافة بجهر الاودية ومجاري المياه بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ورفع الاتربة وفضلات البناء من حواشي الطرقات والأراضي لتحاشي جرفها بالمياه. وتكتسي سنة 2011 بالنسبة الى البلدية أهمية بالغة باعتبارها فترة حاسمة لتدارك النقائص المسجلة لا فقط في مستوى البنية الأساسية والمعدات والتجهيزات بل كذلك في مستوى الوسائل ومستلزمات العمل الضرورية وباعتبارها السنة الرابعة التي ستتحمل خلالها ميزانية البلدية أعباء اضافية بمبلغ 7 ملايين دينار ناتجة عن جدولة الديون المتخلدة الى غاية 2006 لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والخزينة العامة وكذلك الديون المتخلدة لدى المنشآت العمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها. وضبطت تقديرات مشروع ميزانية البلدية لسنة 2011 دخلا وصرفا وتصرفا 104.649م.د مقابل 97.585م.د سنة 2010 أي بزيادة قدرها 7.063م.د. وحددت تقديرات موارد العنوان الأول لسنة 2011 ب80.050م.د مقابل 76.655 م.د سنة 2010 أي بزيادة قدرها 3.395 م.د تمثل نسبة 4.4% وذلك اعتمادا على نسق الاستخلاص المسجل خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2010. أما تقديرات موارد العنوان الثاني لسنة 2011 فقد ضبطت ب24.599 م.د مقابل 20.930 م.د سنة 2010 أي بزيادة قدرها 3.668 م.د. وبخصوص نفقات الميزانية ضبطت تقديرات نفقات العنوان الأول لسنة 2011 ب71.550 م.د مقابل 67.700 م.د لسنة 2010 بزيادة قدرها 3.850 م.د تمثل 5.7%. ونفقات العنوان الثاني لسنة 2011 ضبطت تقديراته ب33.099 م.د مقابل 29.885 م.د سنة 2010 أي بزيادة قدرها 3.2 م.د.