وصف مسؤول جزائري مجازر 17 أكتوبر عام 1961 التي اقترفتها فرنسا بحق جزائريين عزل بالعاصمة باريس ب«جرائم ضد الإنسانية». وكان الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية بباريس خرجوا يوم 17 أكتوبر عام 1961 للاحتجاج سلميا على حظر التجوال التعسفي والتمييزي الذي فرضته آنذاك الشرطة الفرنسية التي القت بالعشرات منهم في نهر السين و قتلت آخرين بدم بارد. وقال شريف عباس وزير المجاهدين الجزائري خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة «300 كلم شرق العاصمة الجزائر» لاحياء الذكرى ال49 لتلك الأحداث المصادفة لليوم الوطني للهجرة بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية والدولة الفرنسية آنذاك وأن «العقاب يجب أن يطال الأفراد وحكام فرنسا في تلك الفترة لأنها قضية مرتبطة بحقوق الإنسان». وأضاف أن «الدولة الفرنسية أثبتت من خلال منح أوسمة لمرتكبي مجازر ال17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر». من جهة أخرى، وصف عمدة باريس اليساري برتراند ديلانوي، القمع الذي تعرض له الجزائريون أثناء المظاهرات في 1961 بالعمل البربري. وأعرب ديلانوي عن أمله في أن تعترف فرنسا بجرائمها ومجازرها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.