قال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن وزارته أصدرت تعميما الى كافة دوائر الدولة العراقية يقضي بعدم السماح لأحمد الجلبي بدخولها. وأكد المصدر الذي رغب في عدم الكشف عن اسمه ان الداخلية العراقية كانت قد منعت الجلبي الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني من الدخول والمشاركة في أعمال المؤتمر الوطني الذي افتتح الأحد الماضي مؤكدا أنه مطلوب للقضاء العراقي وقد يجري القاء القبض عليه بمجرد وصول اخطار من سلطة القضاء الى وزارة الداخلية. وكان مثال الألوسي المتحدث باسم الجلبي قال في الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني إن وزارة الداخلية العراقية أصدرت قرارا ضد الجلبي يقضي بمنعه من الدخول الى مقر المؤتمر الوطني، مشيرا الى أنه كانت هناك نية لاعتقال الجلبي في حال وصوله الى قاعة المؤتمر أمام الحاضرين. وكان القاضي العراقي زهير المالكي أصدر مذكرة اعتقال بحق الجلبي بتهمة تزوير العملة التي تصل مدة السجن فيها الى عشرة أعوام بحسب ما ينص عليه القانون العراقي.