أعلن مصدر قضائي عراقي أمس وقف التتبعات القضائية لرئيس ما يسمى بالمؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي بتهمة «التدليس والتزييف» لكن الملف قد يفتح ثانية في حال توفر أدلة جديدة. وقال القاضي زهير المالكي «ان محامي الجلبي والبنك المركزي العراقي اتفقا بحضور قاض من المحكمة الجنائية العليا على وقف التتبعاتالقضائية للجلبي بسبب نقص في الأدلة». وأضاف المالكي «ان الملف قد يفتح في غضون عامين إذا ما توفرت أدلة جديدة». وكان الجلبي قد اتهم مطلع أوت الماضي بالاختلاس وتزوير العملة إثر مداهمة لمنزله في بغداد. وأشار المالكي الى العثور على كميات كبيرة من العملة العراقية المزيفة في منزل أحمد الجلبي خلال المداهمة التي قام بها الجيش الأمريكي والشرطة العراقية.