أصدر اتحاد المحامين العرب بيانا أدان فيه ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي من فلسطين وخاصة المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين بدأوا اضرابا في الطعام منذ 15 أوت الجاري احتجاجا واستنكارا لأوضاعهم الاعتقالية الفظيعة والتي تتنافى مع قواعد القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الموقعة في عام 1949. وأكد الاتحاد في بيانه على أن هذه الممارسات ذات الطبيعة العنصرية والتي تستهدف كسر الارادة الوطنية للشعب الفلسطيني ومعتقليه وأسراه والنيل من كرامتهم حيث يتبع في ذلك أبشع وسائل الابادة المتمثلة في القتل العشوائي للشيوخ والنساءوالأطفال وهدم المنازل وتجريف الأراضي والمنع المتعمد لتأدية الفرائض الدينية وخاصة في المسجد الأقصى تمهيدا لمحاولات هدمه وهو الأمر الذي صرح به قادة الكيان الصهيوني، ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الشعب العراقي ظروفا مماثلة، إن لم تكن أبشع منها نتيجة توحش الاحتلال الأمريكي البريطاني واستهدافه للقوى الوطنية العراقية واحتضانه للعملاء وذلك بغية تمرير مخططاته الاستعمارية للسيطرة على العراق ومحو هويته العربية والاسلامية بهدف الاستيلاء على ثرواته المتعددة وخاصة البترول. وأضاف البيان أن الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد على أنها ستقوم بتنظيم حملة دولية، بالاتصال بكافة المؤسسات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأممالمتحدة وأمينها العام من أجل ممارسة كافة أنواع الضغوط لتمتع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة واطلاق سراحهم. وناشد اتحاد المحامين العرب المجتمعين العربي والدولي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ومعتقليه وأسراه في السجون الاسرائيلية الصهيونية واتخاذ كافة الاجراءات والوسائل من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وفرض الحماية الدولية تمهيدا لحصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة في حق العودة وتقريرالمصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
