قضت، ما تسمّى، المحكمة الجنائية العليا العراقية على طارق عزيز و4 مسؤولين في النظام العراقي الوطني السابق بالإعدام شنقا حتّى الموت،فيما اعتبر نجل وزير الخارجية الاسبق ان الحكم جاء لتخفيف الضغوط على نوري المالكي عقب كشف وثائق «ويكيليكس» لجرائمه الفظيعة في حق العراق والعراقيين. والاربعة المحكوم عليهم بالاعدام هم سعدون شاكر وزير الداخلية الاسبق، عبد حميد محمود السكرتير الشخصي لصدام، سبعاوي ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وعبد الغني عبد الغفور المسؤول البارز السابق ب «حزب البعث». مزاعم وزعم «القاضي» محمد عبد الصاحب المتحدّث باسم المحكمة العليا أن الحكم جاء بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، مدّعيا أن تهمة جريمة تصفية الأحزاب الدينية قد صنفت على أساس أنها جريمة ضد الانسانية. وتابع: «أن طبيعة هذه الجرائم تمثلت بالقتل العمد والتعذيب والاخفاء القسري للاشخاص» على حدّ زعمه. وفي تعليقه على الحكم قال زياد طارق عزيز: «ما هذا القرار إلا حكم سياسي قاس وانتقامي بحق رجل خدم بلده وكان ضحية للاحزاب الدينية في العراق. وحول نيته تمييز الحكم أكد زياد انه لا جدوى من هذا الامر خاصة وان هذه المحكمة مسيّسة ولم تسر وفقا للاجراءات القضائية المتعارف عليها ولم تكتمل مراحلها. وتابع ان حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي حاول اغتيال والدي في عام 1981 في «جامعة المستنصرية»، ولم يفلح حينها بيد أنه الآن ينجح حاليا باستصدار حكم بالاعدام على والدي. وأوضح ان الحكم يمثل ا نتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع «ويكيليكس» حول العراق. من جانبه، نعت محامي طارق عزيز، بديع عارف القرار بالسياسي مشيرا الى أنه نعى نفسه بنفسه عندما أكد أنه لن يخرج من المعتقل الا بعد ان يقتلوه. ومن المتوقع ان يتقدّم الرموز الخمسة لنظام صدّام حسين بطعون على الحكم، يذكر أن محكمة عراقية كانت قد اصدرت في حق طارق عزيز حكما بالسجن لمدّة 15 عاما بسبب دوره المزعوم في اعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992. كما صدر بحقه حكم منفصل بالسجن لمدّة 7 سنوات في قضية ما تُنعت بترحيل الاكراد في شمال العراق وشغل طارق عزيز منصب وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء والمستشار في عهد الرئيس الشهيد صدّام حسين. أما عبد الحميد محمود فقد تبوأ منصب مدير مكتب صدّام حسين وكان الرجل الثالث في الدولة العراقية.
