اتهمت سيدة أعمال تونسية مقيمة بسويسرا شابا تونسيا بالتحيل عليها واستيلائه على سيارتها وحرمانها من ملاقاة أسرتها في سويسرا مثلما جاء في شكواها التي قدمها مؤخرا محاميها الى وكالة الجمهورية بابتدائية سوسة. وجاء في شكوى المرأة التونسية المقيمة منذ عقود في سويسرا أنها تعرفت خلال سبتمبر 2009 على شاب تونسي في فرنسا فأوهمها بخبرته في تجارة السيارات ثم عرض عليها فكرة تكوين شركة تهتم بشراء السيارات المتعرضة الى حوادث في سويسرا (بمقابل بخس) وتحويلها الى تونس حيث يتم اصلاحها بتكاليف بخسة مقارنة بسويسرا قبل التفويت فيها بالبيع واقتسام المرابيح. وقد تم الاتفاق بين الطرفين (حسب الشكاية) على أن تتولى الشاكية شراء السيارات بمالها الخاص فيما يتكفل المشتكى به بمصاريف الاصلاح في تونس. ثم اقترح المشتكى به (دائما حسب الشكاية) تأجيل تكوين الشركة والشروع في التجارة وبما أنه لا يمكن تسجيل أكثر من سيارة واحدة على جواز السفر فقد تم الاتفاق على شراء 3 عربات من سويسرا وادخالها الى تونس بعد تسجيل واحدة على جواز سفر الشاكية وأخرى على جواز زوجها (سويسري الجنسية) وثالثة على جواز المشتكى به. «تنكر لها» وصل الأطراف الثلاثة وسياراتهم الى تونس يوم 26 نوفمبر 2009 وانطلق العمل باصلاح عربة الزوج فتسلمها وغادر الى بلده ثم انطلق اصلاح الأخريين لكن الشاكية أكدت أن المشتكى به أدخل تحويرات على سيارتها فسبب لها اشكالات ديوانية حالت دون لحاقها بزوجها واجتماعها بأسرتها. وأضافت أن المشتكى به تنكر لها لاحقا فاستولى على السيارة الثالثة المسجلة على جواز سفره ورفض ارجاعها اليها بعد اصلاحها وادعى ملكيته لها. وأكدت أن ثمن السيارة يقارب 13 ألف فرنك سويسري (حوالي 20 ألف دينار تونسي) وبالامكان بيعها بمقابل مرتفع جدا اثر اصلاحها واعتبرت الشاكية (عبر محاميها) أن المشتكى به لجأ الى الحيل والخزعبلات التي من شأنها الاقناع بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة بغرض السلب مما يوفر في جانبه جريمة التحيل. وقدمت الشاكية الوثائق والمستندات التي تعتبرها دليلا على ادعائها في انتظار ما ستتخذه النيابة العمومية من اجراءات للتأكد من مدى صحة هذه المزاعم.