اتفقت المتضررة في قضية الحال مع المشتكى به على أن يبيعها نصف الأصل التجاري الذي على ملكه والمتمثل في دكان لبيع الملابس الجاهزة والكائن بالمركب التجاري بنابل وقد اتفق الطرفان على مبلغ جملي قدره اكثر من 12 ألف دينار وخلال شهر جوان 2008 طلب المشتكى به من الشاكية تميكنها من عقد بيع المحل فتسلمته منه ومكنته من 14 صكا بنكيا مسحوبة على حسابها المفتوح لدى أحد البنوك. فأوهم المشتكى به الشاكية بأنه سيتولى امضاء العقد لدى بلدية المكان وطلب منها التوقيع عليه فاستجابت له ومنذ ذلك التاريخ غاب المشتكى به عن الانظار دون ان يعود الى المشترية او يمكنها من العقد أو يرجع لها الصكوك وقد حاولت الشاكية الاتصال به الا أن ذلك دون جدوى. وفي الاثناء تولى المشكتى به تنزيل 3 صكوك ضمن بها مبلغا جمليا قدره ألفا دينار بحسابه الخاص وتولى استخلاصه. فتقدت ضده الشاكية بشكاية في التحيل موضوع قضية الحال الى قاضي محكمة الناحية بنابل.