احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة كهل مغاربي لمقاضاته من اجل التحيل والسرقة وتعلق الامر بشكاية تقدم بها مجري افاد فيها انه تعرض الى عملية تحيل من قبل المتهم الذي استولى له على سيارته التي يفوق ثمنها 70أ.د. وبالمناداة على المتهم امام الدائرة المذكورة طلب محاميه التأخير ثم استبعد تهمة السرقة والتحيل في حق منوبه ولاحظ ان منوبه تعرف على الشاكي المجري الجنسية واتفق معه علي شراء سيارة وقد ارسل له من تونس حوالة بريدية بها 19090 اورو ثم انتقل منوبه الى المجر باعتماد تأشيرة سفر قانونية وحرر هناك عقد شراء بينهما تضمن شراء منوبه للسيارة وتسلم الشاكي كامل الثمن وهو عقد قانوني لا تشوبه اية شائبة وبعد ذلك ادخل الشاكي السيارة الى تونس ولم يسلمها الى منوبه الا بعد ان دفع له مصاريف اضافية احضر مبلغها من ليبيا واستشهد بتحرك منوبه على الحدود حسب ما هو مبين بجواز سفره من تاريخ الخروج الى ليبيا والدخول الى تونس مؤكدا على تواجد الشاكي في ذلك التاريخ بتونس ثم لاحظ الدفاع ان الشاكي اختلق رواية السرقة والتحيل ثم تشكى وسرعان ما غادر البلاد التونسية دون انتظار مآل القضية. وشدد المحامي على غياب جريمة التحيل والسرقة في حق منوبه طالما ان السيارة تم شراؤها بموجب عقد ينفي كل شبهة واضافة للتأخير طلب المحامي الافراج عن منوبه من سجن ايقافه وتعهد باحضاره ملاحظا ان عدة كتائب ضد اتهام الشاكي ككتب الشراء بالمجر وتأشيرة سفر منوبه قبل دخول الشاكي الى تونس ثم الحوالة البريدية والاموال التي ارسلها منوبه الى المجر باسم الشاكي. واثر ذلك استجابت المحكمة لطلب المحامي في التأخير وقررت النظر في القضية خلال الاسبوع المقبل ثم رفضت مطلب الافراج.