تضمن الخطاب الرئاسي لأول أمس الأحد فقرات مهمّة جدا في المجال السياسي والاعلامي والحقوقي ابرزت الارادة القوية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي لمواصلة مسيرة الاصلاح التي بدأها منذ 7 نوفمبر 1987. وأثبتت جملة القرارات الجديدة رؤية متكاملة تجانست مع الخطوات الاصلاحية السابقة التي راكمت منجزات متعددة انتقلت بالمشهد السياسي والاعلامي الوطني الى أفق تعددي ووفّرت للحياة الحقوقية منظومة متناسقة من القوانين والتشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير والحامية لحقوق الانسان. وارتقت القرارات الرئاسية الجديدة لتنسجم وتستجيب لجملة تطلعات الأوساط السياسية والاعلامية والحقوقية على اعتبار أن الارادة الرئاسية كانت ولا تزال أحد أهم الضمانات لرؤية الحركية الايجابية المنشودة تعزيزا لمبادئ التعددية والحريات العامة والمضي قدما على درب التمكين للتجربة الديمقراطية التونسية التي ما فتئت تراكم المكاسب والتحوّلات وتقرّب بين مختلف الاطراف الوطنية على تباين مقارباتها ومرجعياتها الفكرية والسياسية والايديولوجية. متابعة: خالد الحداد الباهي: دعم مرصد الانتخابات تعزيز للتعددية والمعارضة تونس الشروق: تفاعلا مع قرارات رئيس الدولة حول مرصد الانتخابات أدلى السيد عبد الوهاب الباهي ل «الشروق» بالتصريح التالي: «إن تخصيص فقرة من قبل رئيس الجمهورية حول المرصد الوطني للانتخابات يعكس مدى اهتمام رئيس الجمهورية بالمشهد الانتخابي التعددي باعتبار أن المرصد أصبح يشكّل جزءا من هذا المشهد المتنامي، وهذا التنامي من الطبيعي ان يتطلب تطوير المؤسسات الرئيسية والمساعدة وفي هذا الموقع في نظري يتنزّل القرار الرئاسي بدعم المرصد الوطني للانتخابات. إن الحديث من قبل سيادة رئيس الجمهورية حول مرصد الانتخابات يعكس حركية مؤسستنا السياسية أي انها ليست مؤسسات جامدة وإذا كان الأمر كذلك فإن تدعيم التعددية والمعارضة يتطلب دعم المرصد الوطني للانتخابات والذي أثبت نجاحه وتموقعه وطنيا واقليميا ودوليا والذي يبقى من الطبيعي في حاجة الى المراجعة والتطوير وهو ما أقرّه قرار رئيس الدولة. كما أن التأكيد على نشر تقارير هذا المرصد للعموم يعكس شفافية العملية الانتخابية وقد يسهم في تطوير المشهد الانتخابي وهذه احدى الغايات التي تهدف اليها الارادة الرئاسية». مزيد ترسيخ التعددية والديمقراطية وحقوق الانسان وتكريس حرية الرأي والتعبير تونس (الشروق): أعلن الرئيس زين العابدين بن علي عن اجراءات وقرارات جديدة تتعلق بمزيد ترسيخ التعددية والديمقراطية وحقوق الانسان و تكريس حرية الرأي والتعبير. وتعهد في خطاب ألقاه في الذكرى الثالثة والعشرين للتغيير الذي قاده في 7 نوفمبر 1987 بمواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدعم مقومات النظام الجمهوري ودولة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتكريس الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الانسان وتعزيز التعددية السياسية في مختلف المجالس والهياكل الاستشارية وفي الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية مؤكدا أن هذا الخيار لا تراجع فيه. وأكد أن حرية الرأي والتعبير مضمونة بالدستور وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في تونس التي لا يوجد فيها اليوم من سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأي مخالف أو قول ناقد. ملتقى دوري وقرّر الرئيس بن علي احداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في البرلمان يتداول رئاسته الأمناء العامون لتلك الأحزاب لتبادل الآراء حول مختلف المواضيع والحياة السياسية ليكون فضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية السياسية رسوخا وثراء. كما قرر دعم المرصد التونسي للانتخابات ليضم شخصيات مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والاشعاع بما يعزز دوره في مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها ونشر تقارير المرصد حتى يكون الجميع على بيّنة من ظروف سير العملية الانتخابية. اتصال وتنافس نزيه كما قرر تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الاعلامي والاتصالي وكذلك تعزيز تركيبة هذا المجلس بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في البرلمان وممثل عن برلمان الشباب. وسعيا الى تمكين الأحزاب السياسية من فضاءات أرحب لتبليغ آرائها وخياراتها، دعا بن علي الى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات التونسية في البرامج الحوارية التلفزية والاذاعية. كما قرر الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها حاثّا على مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للاعلام الجمعياتي في البرامج الاذاعية والتلفزية، لتقريب هذا النشاط من الرأي العام، واطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له. وتشجيعا للطاقات الشبابية الواعدة في مختلف ميادين الاعلام والاتصال، قرر الرئيس بن علي احداث «جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب» مجددا حرصه على تطوير المنظومة التشريعية للاعلام الالكتروني، بما يستجيب الى خصوصياته ويدعم تطوره. رابطة حقوق الانسان وبعد اعلانه عن جملة من الاصلاحات والقرارات الجديدة التي تعزز منظومة حقوق الانسان والحريات، لاحظ الرئيس بن علي أن الرابطة التونسية لحقوق الانسان هي مكسب وطني يبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف مؤكدا أن تجاوز أزمة الرابطة منوط بعهدة الرابطيين دون سواهم ودعا الى تجاوز هذه الأزمة خلال الأشهر الستة القادمة في اطار اتفاق يعيد للرابطة نشاطها المعتاد وأكد أن نشطاءها سيلقون لديه كل المساعدة. حركية شبابية وأعرب الرئيس بن علي عن الارتياح للحركية التي يشهدها قطاع الشباب في تونس تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب داعيا الى أن يتناول برلمان الشباب التونسي خلال دورته في شهر مارس القادم دراسة مشروع الاعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر لصائفة 2011 باشراف منظمة الأممالمتحدة مساهمة من شباب تونس في اثراء هذا المرجع الأممي الأول من نوعه والذي سيتوج فعاليات هذه السنة الدولية للشباب.