تونس 19 نوفمبر 2010 (وات) - (تحرير سارة بلال) - تمثل خيارات تكريس دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجالات وأبواب المشاركة أمام كافة القوى الحية والحساسيات الفكرية والسياسية في تصريف الشأن الوطني ثوابت جوهرية يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على ترسيخها من خلال ما يقره من مبادرات وإجراءات وآخرها قرارات الذكرى الثالثة والعشرين للتحول التي لقيت الإكبار والتثمين من قبل مكونات المجتمع المدني وأطراف المشهد السياسي الوطني التي رأت فيها لبنة جديدة تثري مسار الإصلاح السياسي وبرهانا على ان التعددية في فكر قيادة التغيير خيار لا رجعة فيه وانه لا مجال فى تونس للرأي الواحد واللون الواحد. وقد أتت هذه المبادرات الجديدة منسجمة مع تأكيد رئيس الدولة الدائم على ان مشروعه الحضاري الذي أرساه منذ التغيير يقوم على بناء مجتمع ديمقراطي تعددي قوامه حرية الرأي واحترام حق الاختلاف والتعبير وترسيخ مبادئ الجمهورية باعتبارها شرطا لقيام ديمقراطية حقيقية تخول لكل الأطراف الفاعلة في المجتمع الاضطلاع بأدوارها علي أفضل وجه في كنف المسؤولية والتنافس النزيه. وضمن هذا المسار القائم على الإثراء المطرد لمكاسب الإصلاح السياسي تبرز أهمية القرار المتعلق بإحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب يلتئم مرة كل ستة أشهر بتركيبة تأخذ في الاعتبار تمثيلية كل حزب في المجلس وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الأحزاب بما يعزز تقاليد التشاور وتبادل الآراء والأفكار بخصوص سير مختلف القطاعات وإثرائها. ومن منطلق القناعة الراسخة بأهمية الدور الموكول للمرصد الوطني للانتخابات في ضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية في كنف الحياد التام أذن رئيس الجمهورية في خطابه بدعم المرصد الوطني للانتخابات ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع بما يعزز دوره في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالإضافة الى نشر تقارير المرصد الوطني للانتخابات حتى يكون الجميع على بينة من ظروف سير العملية الانتخابية. وتجدد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على النهوض بالمشهد الإعلامي الوطني من خلال إذنه بتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يضمن التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي الى جانب توسيع تركيبته وتعزيزه بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب مع إضافة ممثل عن برلمان الشباب تجسيما لتوجهات سيادته الرامية الى دعم حضور المرأة والحساسيات السياسية في الحياة العامة وتعويد الشباب على الممارسة السياسية. وستخول هذه الصلاحيات الجديدة للمجلس الأعلى للاتصال الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ مسار تطوير مؤسسات قطاع الإعلام ومزيد تحسين ادائها والارتقاء بجودة مضمونها وضمان المكانة التي هي بها جديرة في الفضاء الاتصالي المعولم وذلك ترجمة لإرادة سياسية قوية تصبو الى كسب رهان الجودة في شتى المجالات من خلال الاستفادة من آراء وإسهامات مختلف الفئات والشرائح والحساسيات الفكرية والسياسية. وجدير بالذكر ان المجلس الأعلى للاتصال حظي منذ إحداثه في 30 جانفي 1989 بالعديد من القرارات الرئاسية الرامية الى توسيع صلاحياته في إطار تمش مرحلي يواكب مسيرة التغيير حيث تقرر في أكتوبر 1992 ان تتم استشارته حول النصوص التشريعية في مجال الاتصال وان يضطلع بداية من ماي 2002 بدور مرصد وطني للإعلام. كما تقرر في 10 ديسمبر 2005 توسيع تركيبته ليضم ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وتوج هذا التوجه بإصدار القانون المؤرخ في 2 ماي 2008 والذي أسندت بموجبه للمجلس صفة مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ملحقة بالوزارة الاولى. وما انفك سيادة الرئيس يحث قطاع الإعلام على يكون أكثر جرأة وثراء والتصاقا بمشاغل المجموعة الوطنية وأكثر تبصيرا بالرهانات المطروحة حتى يساهم بنجاعة في دفع الحوار الوطني وإنارة الرأي العام وتجذير الممارسة الديمقراطية ومن هناك مساندة مسيرة التطوير والتحديث التي تعيشها تونس بما في ذلك صحافة الرأي وصحافة الأحزاب في إطار الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي. من هذا المنطلق دعا رئيس الدولة في خطابه الى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية إيمانا بان التطور الهام الذي يشهده الإعلام الوطني يجب ان تواكبه مشاركة أكبر للأحزاب السياسية في فضاءات ومنابر الحوار حول القضايا والمستجدات الوطنية قصد تعزيز التوجه الرامي الى الاستئناس بالرأي الآخر في ضبط السياسات القطاعية وبرامج التنمية الوطنية. وإيمانا بان توفير الدعم المادي للأحزاب كفيل بمساعدتها على اداء رسالتها على وجه أفضل أعلن رئيس الدولة في خطاب 7 نوفمبر 2010 عن الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها حتى تواصل صدورها بصفة منتظمة وحتى تعبر عن رأيها بشأن كافة المسائل بكل حرية. وتأتي هذه القرارات الرئاسية لفائدة قطاع الإعلام والاتصال في تواصل وتكامل مع النقاط الخمس التي خص بها سيادة الرئيس القطاع ضمن المحور الأول من برنامجه الانتخابي //معا لرفع التحديات// بما يؤكد الحرص على مزيد تعزيز دوره في دفع المسار الديمقراطي التعددي من خلال تكريس إعلام حر تعددي ونزيه يتفاعل مع مشاغل المواطن وطموحاته في كنف التلازم بين الحرية والمسؤولية ويعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها تونس اليوم. وفي المحصلة يمكن القول أن الخطاب البرنامج للرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 23 للتحول أتى محملا نفس إصلاحي جديد وثريا بالقرارات السياسية الهامة التي من شانها تعزيز أركان المشروع الحضاري للتغيير ودفع الحياة السياسية الوطنية أشواطا جديدة على درب تجذير الديمقراطية والتعددية في كنف التفاعل والتكامل البناء بين مختلف الحساسيات والقوى الحية والتلازم المتين بين التطور السياسي والتنمية الشاملة والعادلة والمستديمة.
