التقى أمس قادة الكتل السياسية العراقية في العاصمة بغداد لمناقشة قائمة طويلة من الخلافات الجوهرية التي لا تزال تحول دون تشكيل حكومة منذ 8 أشهر، فيما اعتبرت هيئة علماء المسلمين ان الهجوم على كنيسة «سيدة النجاة» محاولة دنيئة لتفريغ العراق من مكوناته الوطنية الخيّرة. ويدور «حوار بغداد» حول اختيار الاولويات السياسية لحسمها من أجل تشكيل الحكومة باعتبار أن قائمة التباينات طويلة وتستغرق سنوات عديدة لحلّها. تباينات ومفارقات وتعتبر «جبهة دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ان منصب رئاسة الحكومة بات محسوما وان الأولوية في التطرق الى منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان وفي الاتفاق على عقد جلسة البرلمان يوم غد الخميس وإحالة القضايا الخلافية الاخرى على لجان تشكّل عقب تكوين الحكومة. إلا أن الجبهة «العراقية» برئاسة إياد علاوي ترى أن القضايا الخلافية لابد من حسمها قبل الاتفاق على المناصب وتؤكد أنها لا تثق بالمالكي وبوعوده السياسية والانتخابية. فيما تقف الاطراف الكردية التي حصلت على موافقة المالكي على 19 شرطا كرديا لدخول الحكومة وتأييد رئاسته للوزراء من بينها الظفر برئاسة الجمهورية، الى جانب «دولة القانون» مقترحة على «العراقية» منصب رئاسة مجلس النواب وإرجاء القضايا الخلافية بينها وبين المالكي الى ما بعد تشكيل الحكومة. وانعكس جوّ الاحتقان السياسي والتنافر الحزبي بين الاطراف الثلاثة على اجتماع «اربيل» الذي انعقد مساء أوّل أمس بإقليم كردستان. واكتفى كل طرف سياسي بطرح الاشكال وفق رؤيته السياسية دون تقديم لآليات وطرق تشكيل الحكومة العراقية. مسلسل إجرامي خبيث في هذه الأثناء أكد الأمين العام ل «هيئة علماء المسلمين» بالعراق الشيخ حارث الضاري ان التفجيرات الدموية التي شهدتها أحياء العاصمة العراقية حلقة من حلقات سلسلة الجرائم التي تقف وراءها عدّة جهات في مقدّمتها الاحتلال وعملاؤه في العراق. ورأى الضاري أن الهدف من التفجير، الذي تبناه تنظيم «القاعدة» هو تشويه سمعة الاسلام والنيل من القضية العراقية الاولى. واعرب عن اعتقاده بأن التفجيرات التي تلت الهجوم على الكنيسة في انحاء بغداد وأسفرت عن مقتل العشرات كانت مدبّرة سياسيا بهدف التغطية على الفشل في التصدي لعملية احتجاز الرهائن داخل الكنيسة.