سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأستاذ منير بعطور ممثل تونس في المجلس الدولي لجمعيات الدراسات الأورومتوسطية: تونس ستحصل على مرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي قبل موفى السنة الجارية
يرأس الاستاذ منير بعطور الجمعية التونسية للدراسات الاورو متوسطية والتي تمتد شبكة علاقاتها الى نحو 160 جمعية على الصعيد العالمي حاصلة على علامة ECSA. ويمثل الاستاذ بعطور تونس في المجلس الدولي لجمعيات الدراسات الاورومتوسطية ومقرها ببروكسال ضمن مقرّات المفوضية الاوروبية. وتلعب هذه الجمعيات دورا بالغ الاهمية على صعيد البرامج والاستراتيجيات الاوروبية فضلا عما تقدمه من بحوث ودراسات في العديد من المجالات. في هذا السياق، التقينا الاستاذ بعطور وسألناه عن حظوظ تونس في الحصول على مرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد الاوروبي وذلك على ضوء اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الاوروبية في الفترة الفاصلة بين يومي 25 و30 أكتوبر 2010 ومدى تأثير التكتلات الاوروبية على الصعيد الجمعوي في السياسات والبرامج الاوروبية ولا سيما دورها في تعديل أو ملاءمة التشريعات المحلية بالتشريعات الدولية. تمّ مؤخرا، عرض الاستحقاق التونسي من أجل الحصول على مرتبة الشريك المتميز مع الاتحاد الاوروبي، حسب ما تتمتع به من خبرة قانونية وجمعياتية، كيف تقيّم الحظوظ التونسية؟ لعلك تشير من خلال هذا السؤال الى اجتماع اللجنة المشتركة بين تونس والمفوضية الاوروبية من 25 الى 30 اكتوبر الماضي والذي خصص بالفعل للنظر في حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز، واعتقادي جازما ان هذا الأمر سيتم فعليا قبل نهاية العام الجاري. وذلك في اطار البرنامج الهادف الى بلوغ مرحلة متطوّرة من سياسة الجوار الجديدة. لو تقدّم إلينا صورة عن الملف التونسي بالمقارنة مع البلدان أو الدول التي تحصلت الى حد الآن على مرتبة الشريك المتميّز؟ لابدّ من التذكير بأن الدول التي تحصلت على هذه المرتبة الى حدّ الآن من بينها أوكرانيا والمغرب. فالمغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال استيعاب المكاسب والمنجزات المشتركة، حيث عبّر عن استعداده لادخال نحو 70 ألف صفحة ضمن تشريعاته الوطنية، فضلا لما يتمتع به من تقاليد لسوقه الحرة وتوجهه الليبرالي واللذين أفرزا نتائج واضحة على الصعيد الاقتصادي. وباعتقادي، فإن التجربة التونسية تعتبر لدى الشريك الاوروبي رائدة لا سيما على صعيد الذكاء الموظف في الانتفاع من اتفاقية الشراكة ففي مجال حرية انتقال السلع، استطاعت تونس فتح سوق توريد السيارات ورفعت جميع الحواجز الجمركية، ويكمن ذكاؤها في هذا الباب في كونها، قد وضعت شرطا غير جمركي وهو اعطاء حصة لشركات صنع السيارات بحسب نسبة تزوّدها بقطاع الغيار المصنوعة محليا. وهو ما ساهم في ازدهار صناعة قطاع الغيار في تونس على الرغم من ان جوهر الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي ضد الحد من حرية تبادل السلع ووضع شروط لها. لو تتعرّض في هذا السياق الى الحظوظ التونسية؟ حسب رأيي، تبقى الحظوظ التونسية في احراز مرتبة الشريك المتميز كاملة ووافرة جدا كما قلت سابقا بل سأذهب الى أبعد من ذلك للتأكيد على أن تونس تستحق هذه المرتبة عن جدارة. ولكني كرجل قانون وكخبير بالذهنية الاوروبية، فإني اتحفظ على بعض المطارحات الاوروبية في مجال حقوق الانسان. ما هي أوجه تحفظك أو توجسك هذا؟ لنأخذ على سبيل المثال مسألة المسارات في الارث، وحقوق الزواج بالنسبة الى المرأة عند اختلاف الدين، فهي لا تعدّ قضية قانونية وتشريعية، فحسب بل ترتبط في عمقها الحضاري بالابستيمية الدينية. فمسألة المساواة بين الجنسين في هذا المجال والتي أثارها تقرير الاتحاد الاوروبي، فإن الرئيس زين العابدين بن علي قد أمر مؤخرا بطرح مشروع قانون يمكن المرأة التونسية من منح جنسيتها لابنائها بالنسب وذلك بقطع النظر عن مكان الولادة وجنسية الأب، وهذا ما يُعدّ باعتقادي تشريعا متطوّرا جدا على الصعيد الحضاري وهو ما يترجم أيضا وعي الحكومة التونسية الكبير بضرورة تجاوز بعض النقاط الخلافية التي يمكن ان تشكل عوائق أمام حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز. ألا تعتقد معي أن الحصول على هذه المرتبة لا يخضع فقط الى مدى ملاءمة التشريعات المحلية للتشريعات الاوروبية؟ الحقيقة، هي أن العقلية الاوروبية أو ان المنطق الاوروبي ينبني على ضرورة أن يخضع كل من يريد الانضمام الى شروط اللعبة وقوانينها، فضلا عن وجود جملة من التأثيرات المختلفة التي تخضع الى منطق المصالح المشتركة والتي تلعب فيها التكتلات و«اللوبيات» دورا فاعلا. ما هي أبرز المصالح المشتركة للأوروبيين في منح مرتبة الشريك المتميز؟ لا شك أن المصالح المباشرة كثيرة ومتعددة لكنها في الوقت الراهن تبدو مرتبطة أساسا بقضاياه الحيوية والتي تشغله اكثر من غيرها مثل قضية الأمن المشترك ومقاومة الارهاب وقضية الحد من ظاهرة الهجرة السرية والتنمية المندمجة. ولا ننسى أيضا أن بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط تمثل سوقا تقليدية للاوروبيين. هذا الارتباط مع الاتحاد الاوروبي، ألا يمكن أن يؤثر على علاقات الدول مع الولاياتالمتحدة التي تقود العالم في ظل سياسة القطب الواحد؟ أرى أن هذه المقاربة لا تستند الى أسس موضوعية، اذ نجد الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الداعمين لتركيا من أجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي رغم أن تركيا تتمتع بامتياز أكبر من مرتبة الشريك المتميز، اضافة الى أن أعضاء الاتحاد الاوروبي هم أعضاء ايضا في حلف شمال الاطلسي، وبالتالي فإن الولاياتالمتحدةالامريكية لا تنظر الى الاتحاد الاوروبي أو الى علاقات الشراكة معه على أساس أنه منافس لها أو ساع الى الحد من هيمنتها. وانما ترى في ذلك تعزيزا لمنظومتها ان على الصعيد العسكري والأمني أو على الصعيد الاقتصادي والسياسي، فهي الحاضنة لحلف شمال الاطلسي. نصل الآن الى مدى تأثير المنظمات والجمعيات المدنية في البرامج والاستراتيجيات الاوروبية؟ لعلك تشير ضمنيا الى دور الجمعية التونسية للدراسات الاورو متوسطية وبقية نظيراتها على الساحة العالمية، إذ لا شك ان وجود نحو 150 جمعية حاصلة على علامة ECSA ومنضوية تحت الجمعية الدولية للدراسات الاوروبية، يمثل جزءا من كتلة أو تحالف مدني مسخر لخدمة بلده على الصعيد الاوروبي، وبالتالي فإن هذه الجمعيات تقوم بدور مراكز بحوث وتفكير وتعنى بجميع القضايا الهادفة الى تعزيز الشراكة وتقريب التشريعات المحلية من المنجز الاوروبي. تحدثت منذ قليل عن أهمية ملاءمة التشريعات المحلية مع التشريعات الاوروبية خدمة لقضايا الشراكة والتعاون، بماذا ساهمت الجمعية التونسية للدراسات الاورومتوسطية في هذا المجال؟ على المهتم أو المتابع لأنشطة جمعيتنا زيارة موقعها الالكتروني www.ATEEM.org.tn ليستفيد من نتائج الكم الهائل من البحوث والدراسات المتعلقة بالعديد من الموضوعات والقضايا، ولا سيما في ما يتعلق بقانون المنافسة وقانون حماية الملكية الصناعية والتشريع الديواني وغيرها.