مثل اتفاق التعاون الثنائي الموقع بين تونسوالجزائر في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال صباح الجمعة 12 نوفمبر الجاري أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها على هامش الدورة الخامسة لمنتدى تكنولوجيات المعلومات والاتصال للجميع تونس زائد 5. هذه الاتفاقية جرى توقيعها بحضور السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال عن تونس والسيد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال عن الجزائر. وتهدف هذه الاتفاقية التي حصلت «الشروق» على نسخة منها الى تطوير التكنولوجيات والمنتجات والخدمات والمبادلات ذات العلاقة بالبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. كما تهدف الى تنمية الكفاءات البشرية من خلال برامج تبادل الخبرات والتنظيم المشترك للندوات والملتقيات في مجالات البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والى تشريك قطاع الاعمال والمشغلين العموميين من الجزائروتونس للتكفل بحضانة مؤسسات وليدة (Start-up). ومن أهداف الاتفاقية أيضا تبادل معلومات ووثائق حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك واقامة قنوات تبادل معلومات كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويشمل التعاون بين الطرفين ميادين الحكومة الالكترونية والتوثيق الالكتروني وتطوير الخدمات الالكترونية والاطار القانوني والمؤسساتي وتطوير وتعصير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية والخدمات ذات القيمة المضافة. كما يشمل البحث والتطوير والابتكار في ميدان تكنولوجيات الاعلام والاتصال وتكوين وتطوير الموارد البشرية وتوطيد العلاقات الثنائية بين المشغلين العموميين للاتصالات السلكية واللاسلكية في البلدين وتنسيق المواقف المشتركة في المسائل المتعددة الأطراف المتعلقة بمجالات البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والاتحادات الصغيرة وكذلك تسيير وتطوير الاقطاب التكنولوجية وتنظيم ملتقيات ومحاضرات جهوية وعالمية حول المسائل المتعلقة بالبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ولتنفيذ هذه الاتفاقية سيتم احداث فريق عمل تونسي جزائري مشترك في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ستوكل اليه مهمة تحديد برامج العمل التي تندرج في اطار اتفاق التعاون المذكور. وسيتولى هذا الفريق اعداد برنامج عمل سنوي مع خطة عمل تتضمن الاطراف المعنية والاهداف المتوقعة والمواعيد الحددة والموارد الضرورية وفقا لما جاء في الاتفاقية. كما سيتولى اعداد تقرير لكل حكومة حول مدى تقدم الانشطة والبرامج المنفذة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي. ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة على الأقل في أحد البلدين بالتداول برئاسة ممثل عن كل جانب.