الخرطوم الشروق : من مبعوثنا الخاص : النوري الصل مع بدء العد العكسي لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان يزداد الوضع توترا... بوتيرة متسارعة على الرغم من المساعي المكثفة والمضنية التي تقوم بها الحكومة السودانية للتهدئة ولمنع انفلات الأمور في مختلف الملفات العالقة... فموعد 11 جانفي 2011 بات يعني بالنسبة إلى الحركة الشعبية بداية الانفصال... أما الحكومة فإنها باتت على قناعة شبه تامة بأن هذا السيناريو سيتحقق فعلا لكنها لاتزال تتشبث في المقابل برؤيتها ل«سودان موحد» حتى ولو بعد الانفصال... معادلة لم تقنع الكثيرين لكنها بالنسبة إلى الحكومة تشكل اليوم «... الخيار المر... الأنسب». الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بدا من جهته مرتاحا لما يجري لكنه اعتبر هذا الأمر «خيارا حلوا» مشيرا في تصريحات ل«الشروق» إلى أن الاستفتاء يمثل تطبيقا لاتفاقية السلام الشامل بنيفاشا التي تنص على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم... لكن أموم قال في هذا الصدد إن المهم بالنسبة إلى حركته عدم تأجيل الاستفتاء لأن مثل هذه الخطوة في رأيه، قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع. مصادر برلمانية سودانية قالت ل«الشروق» بالخرطوم إن احتمال التأجيل مستبعد لكنه قائم فعلا مشيرة إلى أنها ترى أن الوضع الحالي الراهن في السودان لا يسمح على الإطلاق بإجراء الاستفتاء... وأضافت المصادر أن الاصرار على إجراء الاستفتاء في موعده قد يفجر الأوضاع ويعود بالسودان إلى المربع الأول... المربع الذي لا يتمناه أحد... وتستند المصادر في هذا الصدد إلى البداية المتعثرة لعملية تسجيل الناخبين بالبلاد التي رسمت في رأيها، صورة قاتمة لما يمكن أن يحدث إذا تم إجراء الاستفتاء في موعده المحدد... ف«حمّى البداية» جاءت «أسخن» مما توقع الجميع بعد أن خلت مراكز التسجيل في العاصمة والولايات الشمالية من المشاركين في الاستفتاء ما عدا قلة قليلة على عكس الولاياتالجنوبية التي بدأت تتصاعد فيها الأرقام في الوقت الذي تزايدت فيه الاتهامات بين شريكي الحكم بعرقلة التسجيل، وحسب المصادر ذاتها فإن بداية التسجيل شهدت بعض السلبيات وشابهت الانتخابات الماضية مشيرة إلى أن العديد من العقبات الفنية واللوجستية واجهت هذه العملية إضافة إلى ضعف التسجيل الذي أرجعه البعض إلى المعوقات التي تواجه الناخبين فضلا عن مشكلة الأوراق الثبوتية وبعد مراكز التسجيل عن أماكن الكثافة السكانية للمواطنين الجنوبيين.. المفوضية خصصت من جانبها 2794 مركزا بالجنوب مقابل 165 مركزا موزعة على الولايات الشمالية فضلا عن المراكز في دول المهجر الثماني (أستراليا وكندا وأمريكا وبريطانيا وأوغندا وكينيا وأثيوبيا ومصر) يقوم عليها 10 آلاف موظف موزعين على 3 موظفين بكل مركز. في الأثناء أعلن لام أكول، القيادي في الحركة الشعبية عن اعتزام تحالف الاحزاب الجنوبية القيام بجولة ميدانية لدفع مواطني الجنوب إلى التسجيل وممارسة حقهم في تقرير المصير. وقال إن الحركة ستعمل على تقديم النصح والتوعية والمنطق من أجل إقناعهم على التوجه إلى مراكز التسجيل الذي تم تمديده من قبل المفوضية القومية للاستفتاء إلى غاية نهاية الأسبوع القادم بهدف تمكين الناخبين، كما قالت المنظمة من تسجيل أسمائهم... لكن هذه الخطوة نفسها لم تمر دون أن تحدث مزيدا من الجدل حيث اتهمت الحركة الشعبية المفوضية ب«الانفراد بالرأي» وعدم العودة إلى «مشورة الشريكين بحسب ما ينص عليه القانون». وفي الوقت نفسه أثار ذهاب مني أركو ميثاوي، رئيس ما تسمى «حركة تحرير السودان» إلى جوبا مؤخرا ردود فعل واسعة في السودان وحتى في صفوف جماعته التي وصفت هذه الخطوة بأنها تصرف غريب وتطور خطير قد يعقد الأوضاع التي يمر بها السودان في الظرف الحالي. مصادر حكومية سودانية وصفت ل«الشروق» هذه الخطوة بأنها يائسة وتهدف إلى تحريك القيادات الميدانية إلى جوبا لاشعال حرب جديدة في دارفور. وأكدت المصادر أن حركة مناوي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه حول الترتيبات الأمنية موضحة أن الاجتماع السابق حسم موضوع إدماج قوات هذه الحركة ضمن القوات النظامية حسب ما ينص عليه الاتفاق الذي تم في «الفاشر» بدارفور في موفى أكتوبر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قطعت اتصالاتها الآن مع حركة ميناوي بسبب تلكؤ الحركة في تنفيذ الترتيبات الأمنية... لكن رغم هذه القطيعة التي وصفها البعض ب«الظرفية» فإن الحكومة السودانية جددت التزامها في المقابل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة حول ملف دارفور وصدرت هذه التأكيدات بالخصوص على لسان الرئيس عمر البشير الذي أشار إلى أنه حريص على تحقيق السلام بهذا الاقليم والعمل على إيجاد حل سلمي عبر التفاوض. الرئيس عمر البشير أكد في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع لدى استقباله وفد الوساطة المشتركة برئاسة أحمد بن عبدا& آل محمود وزير الدولة بالخارجية القطرية ورئيس الوفد السوداني لمفاوضات الدوحة وجبريل باسولي، الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن حكومته تدعم بالكامل جهود الوساطة والخطوات الجارية عبر منبر الدوحة للتوصل إلى سلام نهائي وشامل في أقرب وقت ممكن... هي إذن «معركة ديبلوماسية ضارية»... تخوضها السودان على واجهتي الجنوب ودارفور... لكن هذه المعركة التي طالت أكثر من اللازم... بات الشارع السوداني يخشى من أن تبقى بلا نهاية... وأن تقود البلاد إلى مصير قاتم!! في اختتام المؤتمر العربي الإفريقي الأول!: «اختراق كبير» ...وتأكيد كامل على وحدة الهدف والمصير الخرطوم «الشروق»: من مبعوثنا الخاص : النوري الصّل اختتم مؤتمر تضامن الشعوب العربية والافريقية الليلة قبل الماضية أعماله بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تؤكد على ضرورة التأسيس لانطلاقة جديدة بروح تضامنية وبمسؤولية كبرى من أجل اعادة الدفء الى العلاقات العربية والافريقية وخلق آفاق وفرص أكبر للوحدة بين الجانبين ، تكون صمام أمان أمام التحديات والتهديدات التي تتربص بالقارة السمراء. المؤتمر الذي احتضنته الخرطوم والذي دعا إليه مركز التواصل العربي والدولي واللجنة التحضيرية بالسودان ورغم أنه كان الأول من نوعه فإنه قد نجح في إحداث اختراق مهم على مستوى التضامن العربي الافريقي..اختراق ترجمه الحضور الشعبي الكبير الذي شهدته جلسات المؤتمر حيث حضر وفود من أكثر من 50 دولة افريقية وعربية وأيضا وهذا الأهم ما تضمنه المؤتمر من مداخلات ومساهمات قيمة حركت سواكن الحضور..وكانت في مجملها مراوحة بين تشخيص دقيق لواقع القارة السمراء وللأمراض التي تنخر جسمها وبين رؤية واستشراف...لمستقبل عربي افريقي واحد .. في المصير والأهداف، الملف السوداني نال «نصيب الأسد» في معظم المداخلات والمشاركات الشعبية التي حولت المؤتمر في إطاره الخاص الى «استفتاء شعبي» حقيقي حول استفتاء تقرير مصير جنوب السودان وكان في هذه الحالة صوت الوحدة طاغيا على ماعداه من الأصوات الأخرى المنادية بالإنفصال...وفي إطاره العام حولته الى استفتاء على موقف الشعوب العربية والافريقية من نزعات التفرقة والاستعمار الجديد الذي يمثل الامريكان والصهاينة «رأس حربته» اليوم. المؤتمر إذن خرج بتوصيات تتجاوب الى حد كبير بل بشكل كامل مع نبض مختلف المشاركين حيث شدد في البداية على صلابة الروابط بين الشعوب العربية والافريقية وأكد أن هذه الشعوب يربطها ببعضها تاريخ طويل وجغرافيا واسعة وعلاقات أخوية مشيرا الى أن هذه القواعد الصلبة تشكل أرضية أساسية لخدمة المصالح المشتركة ولخلق وحدة حقيقية في الهدف والمصير. المؤتمر أكد في بيانه الختامي الذي تضمن سبعة قرارات أساسية على ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية البينية والعمل على خلق مشاريع مشتركة في مختلف المجالات. وفي بنده الثالث أوضح البيان الختامي للمؤتمر أن مصادر الخطر التي تتربص بالشعوب العربية والافريقية هي نفسها وهو ما يستدعي العمل المشترك من أجل تحرير القرار العربي الافريقي بهدف مواجهة الاحتلال الصهيوني والامبريالية في فلسطين والعراق وإفريقيا إضافة الى دعم خيار المقاومة كحق تشرعه الديانات السماوية والقانون الدولي كما شدد المؤتمرون في هذا الصدد على أن حماية المصالح المشتركة تستوجب تحريك وخلق مؤسسات ومشاريع اقتصادية مشتركة بهدف تحقيق الإندماج والتكامل الاقتصادي وتحقيق تنمية مستديمة في هذا الفضاء المشترك. المؤتمر دعا أيضا الى التنسيق بين الدول العربية والافريقية في مجال الموارد الطبيعية وخصوصا في ما يتعلق بالموارد المائية التي يجب أن تستعمل لمصلحة الأمن الغذائي والبيئي في العالم العربي وإفريقيا وأيضا لمواجهة المخاطر والتهديدات الأجنبية في هذا المجال كما دعا البيان الختامي الى العمل على تحقيق تكامل اقتصادي وخلق آليات وبرامج تضمن قيام علاقات متينة وتضامن متواصل خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين.
