قدّم «حزب الله» اللبناني أمس أدلّة على «عدم قانونية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، مؤكدا أن انشاء المحكمة ووضعها ومسارها كان غير دستوري ومسيسا بدرجة كبيرة بهدف تدمير لبنان وضرب وحدته، وذلك في خطوة استباقية للقرار الظنّي الذي وردت أنباء متضاربة عن موعد صدوره عن المحكمة الدولية. وتحدّث رئيس الكتلة البرلمانية ل «حزب الله» النائب محمد رعد في مؤتمر صحفي له في مجلس النواب خلال تقديمه شرحا بواسطة شاشة كبيرة عن مراحل تأسيس المحكمة وما يعتريها من اشكالات في بنيتها ومنهجيتها التي من شأنها ان تقوّض الثقة في كشف الحقيقة والعدالة. ملاحظات واستفسارات وقال رعد إنه «منذ انطلاقة المحكمة تراكمت لدينا جملة من الملاحظات والهواجس والاستفسارات أتيح لنا أن نطرح جزءا منها على مندوبي المحكمة الدولية في لقاء مباشر عقد في 30 مارس 2010». وأضاف رعد «انتظرنا أجوبة دون جدوى... علما أننا كنا نتلقى وعودا بقرب الردّ على استفساراتنا وهواجسنا الا أن الأمر كان مماطلة وتقطيعا للوقت». وأكّد النائب عن «حزب الله» أن «آلية إقرار المحكمة تخطّت الدولة اللبنانية ودستورها وتم تمريرها من قبل حكومة فاقدة للشرعية (حكومة فؤاد السنيورة التي خرج منها الوزراء الشيعة) دون تصديقها دستوريا ودون أن يوقّع على اتفاقيتها رئيس الجمهورية كما لم يصادق عليها المجلس النيابي». واعتبر رعد أن نظام المحكمة جاء استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الأمن، وهو ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل دائما على تصفية حساباتها مع الأطراف أو القوى او الدول المعارضة أو المعترضة». وأكّد رعد أن «محكمة مسيّسة لا تلتزم بأعلى معايير العدالة هي محكمة لا ينتظر منها احقاق حق ولا إقامة عدل بل لن يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وعلى أمنه واستقراره وسيادته». أي موعد للقرار؟ وقد ذكرت مصادر لبنانية على صلة بعمل المحكمة الدولية أمس أن القرار الاتهامي لن يُبصر النور قبل بداية العام المقبل حيث يتوقع ان يرفع مدّعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تقريره بهذا الشأن بعد انتهاء عطلتي الميلاد ورأس السنة. لكن مصادر ديبلوماسية عربية أبلغت قوى المعارضة أن القرار قد يصدر قبل نهاية هذا الأسبوع وأن بلمار سيسلمه الى فرانسين دون الاعلان عن مضمونه في انتظار أن يقرر الاخير الخطوات المقبلة من حيث الشكل والمضمون وما إذا كان بحاجة الى تعديل أو الى تنفيذ فوري والاعلان عن الاجراءات الواجب اتخاذها لبدء المحاكمة وإصدار مذكرات الايقاف بحق المتهمين، موضحة أن هذه الامور قد تستغرق أكثر من شهرين. وقد جدّد نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تأكيده على أن قرار المحكمة «مرفوض مسبقا».