بحضور العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ورؤساء بعض الجامعات الرياضية والوجوه الرياضية المعروفة أعلن السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية أمس في حدود الساعةالحادية عشرة صباحا بدار الجامعات عن القرارات والإجراءات الرئاسية في قطاع الرياضة. وتضمنت هذه الإجراءات 15 محورا مفصلا وشاملا للعديد من المسائل الرياضية الراهنة ببلادنا وكان أهمها كالتالي: متابعة الجامعات الرياضية وضرورة احترامها للنظام الأساسي النموذجي الموحد على أن يكون تعامل وزارة الإشراف مع الجامعات بمعيارين، يشمل الأول حسن التصرف والتسيير ويتعلق الثاني بضرورة تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف الأصناف وكذلك مساعدة الجامعات على تنظيم شؤونها الإدارية والتشريعية والمالية حتى لا يتأثر الأداء بالإضافة الى دعوتها الى تعريب كل الوثائق والقوانين الخاصة بها وتنظيم دفاتر المجالس وإجازات اللاعبين وانتداب الكفاءات العالية في الشؤون الإدارية والمالية وبعث موقع الكتروني (واب) خاص بها وتحيينه باستمرار واحكام اعداد الرزنامات السنوية للمباريات الرياضية. وستكون للدولة عقود برامج مع مختلف الجامعات وكذلك الدعوة الى الترفيع في عدد المجازين مع ضرورة التخلي عن جزء من صلاحياتها لفائدة الرابطات مقابل تفرغ الجامعات الى التكوين ومتابعة شؤون المنتخبات ووضع المخططات. تنظيم الجمعيات الرياضية: من خلال وضع نظام أساسي للجمعبات الرياضية والحث على تطوير نظامي الكأس والبطولة وهو ما سينعكس بكل تأكيد على الحضور الجماهيري وتأسيس ودادية في كرة القدم يتولى رئاستها أحد رؤساء الجمعيات الرياضية لتوثيق العلاقات وطرح مشاكل كرة القدم. مراقبة التصرف والتسيير صلب الجمعيات والجامعات الرياضية : من خلال دعوة كل الأطراف الرياضية الى مسك حساباتها طبقا للتشريع المالي والمحاسباتي وفرض رقابة منتظمة على كيفية صرف الميزانيات الموضوعة على ذمتها من قبل الدولة، وضرورة تخصيص الجزء الأكبر منها الى التكوين واعداد المنتخبات الوطنية وتوخي الاعتدال في المنح والأجور المخصصة للاعبين والمدربين والإداريين بكل ما يتطلبه الأمر من أمانة ودقة وشفافية. ومن جهة أخرى سيتم تقديم منح الدولة على أقساط على أن لا تتحصل على هذه المنح إلا بعد تقديم كشوفات واضحة وقانونية عن أوجه صرف القسط السابق. والحد من مديونية الجمعيات الرياضية. نقطة أخرى مهمة وهي أنه لم يعد هناك مجال لدفع الصكوك بدون رصيد. تطوير أساليب عمل الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب . الإستعانة بشركات مهنية في مجال الإشهار والإستشهار وحماية الشعارات والعلامات المميزة للجامعات والجمعيات. تحفيز الجمعيات على بيع أكبر عدد ممكن من الانخراطات. تخصيص مقاييس وشروط خاصة في عملية انتداب اللاعبين وذلك حسب الميزانيات ومنع الفوضى السائدة في هذه العملية. اقتراح تطبيق قرار يقضي بعدم تجاوز لاعبي الفريق الواحد في الرابطة المحترفة الأولى 35 لاعبا كحد أقصى منهم 10 لاعبين من مراكز التكوين وجوبا. تنظيم عملية تبادل اللاعبين خارج حدود الوطن من خلال شهادة اثبات من قبل البنك المركزي. تحديد عدد اللاعبين الأجانب ب 5 في فرق الرابطة المحترفة الأولى وب 3 في فرق الرابطة المحترفة الثانية. التشجيع على التكوين القاعدي في مختلف الاختصاصات. ايلاء أهمية خاصة للاعداد البدني وخاصة تقوية العضلات ( قاعة في الغرض صلب كل فريق). تطوير المركز الوطني والمراكز الجهوية للطب الرياضي. وضع ميثاق شرف لأفراد منتخباتنا الوطنية يحدد حقوقهم وواجباتهم بكل دقة والحرص على ألا ينتمي الى صفوف الفريق الوطني سوى اللاعب الذي يقدر هذا الشرف والمتمكن من حفظ النشيد الوطني وأن يكون مثالا للانضباط والسلوك. متابعة اللاعبين المحترفين والتواصل معهم. العناية بالمشاركات التونسية خارج حدود الوطن وتحميل الجامعات والجمعيات مسؤولياتها تجاه كل سلوك غير مشرف يصدر عن الرياضيين التونسيين. التعاون الدولي في المجال الرياضي . إعانة الجامعات على تكوين المدربين وتحديد صلاحيات إدارتها الفنية، والتثبت في عملية تحرير العقود الخاصة بالمدربين. ايجاد نظام أساسي يحدد حقوق الحكام وواجباتهم وحمايتهم من الإعتداءات اللفظية والجسدية ومنع التشكيك فيهم أو المطالبة بتحكيم البعض منهم دون الآخر وبعث اختصاص في التحكيم. الحث على تأمين اللاعبين والمدربين والحكام. الوقاية من العنف من خلال تحميل أعضاء الهيئات المديرة للجمعيات الرياضية مسؤولياتها تجاه تصرفات جماهيرها ولاعبيها وارساء لجنة استشارية للوقاية من العنف في الملاعب ومنع دخول اللافتات التي تسيىء الى الأخلاق أو الأشخاص أو الهياكل ومنع التصريحات الفورية قبل المقابلة وبين الشوطين وإحالة المشاغبين على القضاء و منعهم من دخول الملاعب لمدة زمنية تتراوح بين 3 أو 6 أشهر أو موسم كامل وقد تصل الى حد المنع مدى الحياة، ووضع كاميراوات في الملاعب. مراجعة القانون عدد 104 لسنة 1994. وضع ما يلزم من إطارات تربوية وكفاءات على ذمة النوادي الرياضية النسائية وفروعها والترفيع في عدد المجازات. توفير التجهيزات والمستلزمات لرياضة المعوقين. العناية بالرياضة المدرسية والجامعية. العناية الخاصة بصيانة المنشآت الرياضية. اقتطاع 10 ٪ من التذاكر (سنويا) حتى يقع تخصيصها لصيانة المنشآت الرياضية.
