مرّت نهاية الأسبوع المنقضي الذكرى الأولى لمصادقة الأممالمتحدة بالإجماع على المبادرة الرئاسية المتعلقة بإقرار سنة 2010 سنة دولية للشباب والتي عكست صواب رهان الرئيس زين العابدين بن علي الدائم على الشباب وسعي سيادته الدؤوب إلى تفعيل قدراته وتنمية مواهبه ومؤهلاته في مختلف الميادين المعرفية والعلمية والثقافية والرياضية وتعزيز مجالات مساهمته في الشأن الوطني والاهتمام بقضايا البلاد حاضرا ومستقبلا. ويبقى ملف الاستماع الى الشباب والاقتراب منه بغاية فهم تطلعاته ولرصد انتظاراته من أهمّ المسائل التي تحتاجُ إلى تعميق الدراسة والعناية وصولا إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كلّ من لم يؤد واجبه في هذا الإطار على الوجه الأمثل. وسبق للعديدين، ومن بينهم أخصائيون وخبراء في علم الإنسانيّة، أن أكّدوا أنّ هذه المهمّة جماعية موكلة لا فقط إلى هياكل الدولة المختلفة بل كذلك إلى سائر فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسيّة لها كلّها أدوار ومهام في السعي إلى الإحاطة بالشباب ومرافقته والعمل الدؤوب من أجل مساعدته، ماديّا ومعنويّا، والوقوف إلى جانبه وتعزيز ثقته بنفسه وبمن حوله حتى يكون عنصرا فاعلا قادرا على المشاركة في الحياة العامة وإفادة البلاد. إنّ تصاعد مظاهر العنف المادي والمعنوي بين الشباب ليس فقط في الملاعب الرياضيّة وفي الشارع، وهو أمر صار مألوفا، بل حتى في المؤسسات التعليمية والتربويّة مثلما حدث ذلك في أكثر من مؤسّسة جامعية الأسبوع الفارط بمناسبة انعقاد انتخابات المجالس العلميّة، إنّ هذا التصاعد يحملُ العديد من الدلالات والمؤشرات التي يجب على المجموعة الوطنية الوقوف عندها ودراستها بالموضوعية المطلوبة لتحديد الأسباب الكامنة ورسم معالم الإصلاح والتغيير. وحتى لا نقول إنّ المعنيين بالشأن الشبابي قد فشلوا في مهمّتهم أو قد جانبوا طرق القضايا والمظاهر والسلوكات الشبابيّة من بابها الصحيح، فإنّ المسألة بتداعياتها تتطلّب حقّا التعاطي السريع والناجع بالجرأة المطلوبة بعيدا عن مقولات المحظور أو المحرّم مثلما يؤكّد على ذلك السيّد الرئيس، وبشكل يحدّد الواقع الشبابي كما هو دون حاجة إلى عمليات تجميل أو مساحيق ، لأنّ مثل تلك العمليات تنطوي على مخاطر حقيقيّة في توجيه الأنظار بعيدا عن المعيش الشبابي والابتعاد بالخطط والبرامج التي يتمّ وضعها عن أهدافها المرجوّة في تجاوز الوضعيات الصعبة التي يعيشها الشباب والانطلاق من ثمّ لفتح الأبواب أمامه للفعل الإيجابي والسلوك الحضاري والمتمدّن والنأي به بعيدا عن إحساسات خطيرة بالإقصاء أو التهميش أو ما شابه ذلك. إنّها مسؤولية جماعية، لا مهرب لطرف منها، وهي مسؤولية تتطلّب الموضوعيّة والجرأة والإحاطة الصادقة والمرافقة اللصيقة.