عاد اسم محمد دحلان القيادي الفتحاوي الى التداول في الساحة الفلسطينية بعد أنباء عن تشكيل رئيس السلطة محمود عباس لجنة خاصة للتحقيق معه (أي دحلان) في قضايا فساد مالي، وقدح في شخص عباس. وتقول مصادر فلسطينية ان الخلافات بين الرجلين شديدة وأن الوساطات المحلية والعربية لم تفلح في رأب الصدع بينهما وتعتقد مصادر أخرى أن محمود عباس (أبو مازن) قد يقيل دحلان من عضوية اللجنة المركزية لحركة «فتح». أما محمد دحلان فالتزم الصمت مقللا من حجم الخلافات مع عباس، وواصفا ما نسب اليه من اتهامات بأنها محاولة للفتنة وشق الصف الفتحاوي وتعكير علاقته برئيس السلطة. توارى دحلان عن الأنظار بعد فشله في الانقلاب على حركة «حماس» والسيطرة على قطاع غزة، لكنه بحسب تقارير عربية وعبرية ظل يعمل في السر لتنفيذ أجندته الخاصة. وفي كل مرة يذكر فيها اسم محمد دحلان، الا وتثار حوله ضجة من الأقاويل والاتهامات، حول علاقته باسرائيل ودوره في اغتيال عدد من نشطاء المقاومة وتصفية الزعيم (الراحل) ياسر عرفات، والقيادات البارزة في حركة «حماس» من أمثال الشيخ ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، ومحمود المبحوح الذي أغتيل منذ فترة قصيرة في دبي. علامات استفهام أكثر من علامة استفهام تطرح حول شخص وشخصية محمد دحلان، ومصدر ثروته، ومدى وطنيته، وما اذا كان فعلا متورطا في اغتيال عرفات وقيادات فلسطينية بارزة، وما اذا كان خطط فعلا للانقلاب على محمود عباس، ومدى سلطته ونفوذه في الضفة بعد أن خسر سطوته في القطاع؟ وبالعودة الى ملف دحلان ونشأته ونشاطه السياسي وكيف انتقل سريعا من فقر شديد الى ثراء فاحش ومن شاب مغمور الى سياسي لامع وقائد جهاز أمني واستخباراتي له ثقله في سلطة ناشئة وقتها أي في تسعينات القرن الماضي. فما بين ولادة محمد يوسف دحلان عام 1961 في مخيم خان يونس لأسرة فقيرة الى تملكه فندق يصنف في الشرق الأوسط من أفخم الفنادق، ثمة تحول لافت استدعى تساؤلات حول متى وكيف جمع دحلان هذه الثروة. وسبق وأن كشفت صحف عبرية عن أرصدة عدد من المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم دحلان بتملكه ثروة ضخمة يعتقد أنه جمعها مستغلا منصبه حين كان رئيسا لجهاز الأمن الوقائي. ولا يعني سجل دحلان المالي، أن الرجل خالي الوفاض من أي نشاط وطني، فحسب سيرته الشخصية انتمى مبكرا الى حركة النضال الوطني، وكان عنصرا ناشطا في حركة فتح وقضى 5 سنوات في سجون الاحتلال من 1981 الى 1986 قبل ترحيله الى الأردن. ولكن الاتهامات المنسوبة اليه لاحقا أفسدت نضالاته، وجعلته محل شبهة مع أنه لم يثبت بالدليل القاطع صحة ما هو منسوب اليه باستثناء الفضيحة التي عرفت بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف عام 1997 أن 40% من الضرائب التي يتم تحصيلها عن رسوم المعبر كانت تحول الى حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي حينها محمد دحلان. وسبق لحركة «حماس» أيضا بعد أن سيطرت على قطاع غزة وأن كشفت عن مضامين مراسلات سرية بين دحلان ومسؤولين اسرائيليين تتمحور حول ضرورة التخلص من ياسر عرفات. وقد شكل دحلان خلال فترة عمله رئيسا لجهاز الأمن الوقائي ولاحقا، ميليشيا مسلحة تدين له بالولاء وفق ما كشفته تقارير عربية وغربية وأنه كان يخطط للانقلاب على الرئيس محمود عباس. ونسبت اليه أيضا تصريحات وصف فيها عباس بأنه «شخص ضعيف وغير أهل لرئاسة السلطة...». والأمر المثير للاستغراب في كل ما هو منسوب لمحمد دحلان من «فساد مالي» ومن «عمالة» للمحتل ومن أدوار مشبوهة في اغتيال عرفات وقيادات بارزة في المقاومة، لم يفتح معه تحقيق ولم يحاسب على كل ما هو منسوب اليه. والتاريخ وحده قادر اذا ما فتحت الملفات على تسجيل ما اذا كان دحلان وطنيا أم عميلا أم فاسدا. وعلى اعتبار أن الملفات مازالت مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على عدم تعميق الانقسام الداخلي، تبقى كل الاحتمالات واردة ويبقى دحلان محل استفهام.
