حين يتعلّق الأمر بمشاغل التونسيين وبالمشاكل التي تؤرقهم لم ينفك رئيس الدولة يدعو المسؤولين في الدولة وعلى كل المستويات إلى الالتحام بالنّاس والانصات إلى شواغلهم وملامسة نبضهم حتى يحدث ذلك التناغم المطلوب بين سياسات الدولة وتوجهاتها وخططها التنموية وبين انتظارات الناس وحاجاتهم الحقيقية على الميدان.. وحين يحرص رئيس الدولة على هذا التمشي فليقينه بأن الاقتراب من الناس والاطلاع على شواغلهم يبقى أقصر طريق لتحفيزهم وتأمين انخراطهم في معركة التنمية الشاملة التي تخوضها البلاد.. والتي تستوجب استنفار كل الطاقات والجهود وكذلك كل الموارد والامكانات على محدوديتها لشح الموارد والثروات الطبيعية ببلادنا، وكذلك بتقلبات السوق العالمية، وما أفضت إليه من التهاب أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية وهو ما يزيد في استنزاف مقدرات البلاد. ويوم أمس، ولدى اجتماعه بالوزير الأول حرص رئيس الدولة على أن يضرب مثلا رائعا في الاصغاء إلى شواغل شعبه على مستويات عدة لعلّ أبرزها: احداث لجنة وزارية للسهر على متابعة خطة دفع العمل التنموي بالجهات.. وهذا التمشي يندرج بالكامل صلب ثوابت المشروع المجتمعي بتونس الحديثة.. والهادف إلى سدّ الثغرات التنموية بالجهات وإلى تدارك أي اختلال في التوازن التنموي بين الجهات وإلى تأمين توزيع عادل لثمار التنمية بين كل الجهات والفئات.. الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 225م.د سنة 2011.. وهو اجراء ينسجم بالكامل مع توجه ثابت دأب عليه رئيس الدولة ينخرط صلب التوجهات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي للفترة الرئاسية الجديدة والتي يحتل فيها التشغيل أولوية الأولويات. حملة تحسيسية لدى أوساط المال والأعمال لتشغيل حاملي الشهائد العليا.. وهو بمثابة توجه مدروس للقطاع الخاص لرفد مجهود الدولة في تأمين موطن شغل وتأمين سبل العيش الكريم لحاملي الشهائد العليا.. وهذا الاجراء يأتي تجسيدا لتوجه يسكن فكر وعقل ووجدان الرئيس بن علي الذي جعل من هذا الملف ملفا قارا في اهتماماته.. وقد آن الأوان وفي إطار جهد وطني ترفد فيه جهود القطاع الخاص جهود الدولة لإيجاد حلّ جذري ونهائي لهذا الملف الذي يؤرق الجميع. تعزيز الصلة بالكفاءات ومكونات المجتمع المدني في الجهات للاصغاء إلى مشاغلها وتطلعاتها مع تفعيل دور مكاتب العلاقات مع المواطن على مستوى الوزارات والولايات.. وهو ما يأتي لتقويم خلل كان موجودا على هذا المستوى وإن بدرجات متفاوتة بما سيمكن من مدّ جسور حقيقية بين المواطن والمسؤول على كل المستويات ويخلق أطرا لحوار حقيقي ولإصغاء كامل لمشاغل الناس وانتظاراتهم بما يقطع الطريق على أي تشنج أو سوء فهم. والأكيد ان هذه الاجراءات وما صحبها من توجيهات واضحة وما تستبطنه من نوايا حسنة ومن إرادة خيّرة هي بمثابة البلسم الشافي لعديد الملفات التي ظلّت تؤرق كل تونسي وكل التونسيين لتعلقها أساسا بتشريع وتائر التنمية الشاملة في الجهات الداخلية وبتوفير مواطن شغل لحاملي الشهائد العليا.. وهذه غايات نبيلة تستوجب انخراط كل التونسيين فيها وتوحّد كل الجهود والطاقات لتحقيقها لما فيه الخير كل الخير لتونس وللتونسيين والتونسيات..