نودع اليوم سنة 2010 التي كانت بلا مواربة سنة صعبة لأسباب عديدة اذ كان حصادها الاقتصادي، ورغم الجهود المبذولة أقل من المنتظر والمؤمل نتيجة عوامل خارجية أبرزها ضعف الموسم الفلاحي واستقرار الموسم السياحي مقابل ارتفاع أسعار عديد المواد الأساسية والحياتية في العالم وانعكاسها على الأسعار في السوق المالية وضغطها على المؤشر والقدرة الشرائية للمواطنين. واختتمت هذه السنة بأحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن والتي هدأت بعد تدخلات الرئيس بن علي التي استهدفت تطوير المشاريع التنموية واحداث مواطن الشغل وموارد الرزق ودعم الاستثمار الخاص وتشغيل الشباب الجامعي والوافدين الجدد على سوق الشغل. وفي الحقيقة فإن هذه المحاور كانت دوما من أولويات الرئيس اذ يحرص على متابعتها مع الوزراء والولاة ويتابع سير تنفيذها وهي اليوم ستتحول الى بند قار في مجلس الوزراء الذي ينعقد مرة كل شهر على الأقل. الندوة القادمة لولاة الجمهورية ستتناول هذه المحاور بشكل معمق خاصة وأن الاحداث الأخيرة كشفت حاجة عديد الجهات الى تسريع نسق التنمية وبعث المشاريع الكبرى التي تخلق مواطن شغل كافية تستجيب لتطلعات الشباب وتقترب من اختصاصاتهم. واذا كانت الدولة وضعت سابقا حوافز وتشجيعات لبعث المشاريع ولتشغيل الشباب وأساسا حاملي الشهائد العليا وضاعفت هذا الأسبوع نسق هذا التمشي فإن دور القطاع الخاص الوطني، ورغم استفادته الكبيرة من تمويلات المجموعة الوطنية ومن الاعفاءات والحوافز، كان أقل بكثير من الأهداف المرسومة له خلال المخططات التنموية السابقة. ونحن على أبواب سنة جديدة فإن الآمال تكبر بأن تتظافر جهود كل التونسيين مهما اختلفت انتماءاتهم لتحقيق كل الأهداف التنموية والتحديات المطروحة مهما كان حجمها ومأتاها، ففي تونس لا يمكن القبول بالعمل الظرفي أو المناسباتي ولا بالوعود الاستعراضية التي تصدر أحيانا مثلما فعله أصحاب المال والأعمال في مناسبات عديدة عند الحديث عن تشغيل أصحاب الشهائد العليا وخلق مواطن الشغل. كما نأمل أن تكون أبواب المسؤولين الاداريين مفتوحة أكثر للمواطنين وقلوبهم أكبر لتقبل طلباتهم والاصغاء الى شواغلهم ومحاولة الاستجابة اليها قدر الامكان. ان رئيس الدولة قدوة الجميع وعلى الجميع السير على دربه والعمل بتوصياته لكسب كل الرهانات.