أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. وتجسيما لقرارات رئيس الجمهورية الرامية الى إحكام التصرف في القطاع الرياضي وإعداد معايير وصيغ تتلاءم مع خصوصيات هذا الميدان، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون الأساسي الصادر سنة 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية. ويتضمن المشروع أحكاما تلزم الهياكل الرياضية بمسك حساباتها طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل بما في ذلك قواعد المعالجة المحاسبية الخاصة بها. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات. وهو يهدف الى اضافة قطاع الصناعات التقليدية الى القطاعات المخول لها الانتفاع بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية سواء بعنوان الباعثين الجدد أو بعنوان المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وسيساعد هذا الاجراء على مزيد دفع الاستثمارات في الصناعات التقليدية من خلال تمكين المستثمرين في هذا القطاع من الانتفاع بالتمويلات التي يوفرها صندوق التطوير واللامركزية الصناعية اضافة الى الامتيازات المالية المخولة في اطار هذا الصندوق ومنها بالخصوص منحة الاستثمار او منحة الدراسات والمساعدة الفنية. وأكد رئيس الدولة على مزيد العناية بقطاع الصناعات التقليدية وعلى متابعة تجسيم التوصيات الصادرة عن الاستشارة الوطنية حول هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالتكوين والتشجيع على التجديد والابتكار بما يحقق تطوير الصناعات التقليدية مع المحافظة على مميزاتها كتراث ثقافي وحضاري. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين تونس والمغرب في مجال الاحوال الشخصية وحالة الاشخاص. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاقية الدولية للمحافظة على طيور الماء المهاجرة الافريقية الأوروآسيوية التي تهدف الى توفير الحماية الكافية لهذه الطيور المهاجرة من طرف البلدان التي تعبرها أو تقيم بها لأسباب بيولوجية. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى تعديل بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ومن شأن هذا الانضمام أن يوفر فرصا جديدة تساعد الصناعات التونسية على استعمال تقنيات نظيفة لا تضر بطبقة الأوزون من جهة، وتدعم حظوظها في اطار المنافسة الاقتصادية من جهة أخرى. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق المنشئ لوكالة التعاون والاعلام للتجارة الدولية كمنظمة دولية حكومية. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالتعاون مع جمع من المؤسسات المالية الاجنبية. واستمع المجلس الى بيان حول الوضع الاقتصادي على ضوء النتائج المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2004 وكذلك آفاق تطوره خلال الأشهر القادمة. وأبرز البيان النتائج المسجلة على مستوى تطور الناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات وكذلك على مستوى الاستثمار. وقد شهدت الاستثمارات الخارجية في الصناعات المعملية تطورا بنسبة 26.4 خلال نفس الفترة، مكنت من بعث 58 مؤسسة أجنبية جديدة وتوسعة 88 مؤسسة أخرى وإحداث حوالي 7500 موطن شغل. كما تبرز النتائج المسجلة مواصلة التحكم في التوازنات المالية والعمل على حصر التضخم في حدود 4 بالنسبة لكامل السنة. وفي المقابل أوضح البيان وجود ضغوطات على مستوى ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث تتحمل الدولة عجزا ب600 مليون دينار نتيجة الفارق بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية للمواد النفطية. وبالنسبة للتشغيل أبرز البيان تواصل تحسن مؤشرات سوق الشغل، حيث ارتفع حجم العروض خلال السبعة أشهر الأولى بنسبة 19.5 وبلوغ عدد الانخراطات في الصناديق الاجتماعية 62328 منخرطا جديدا. ثم استمع المجلس الى بيان حول تنفيذ الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة والنتائج التي تم تحقيقها في هذا المجال حيث تم حصر تطور الاستهلاك في حدود معقولة رغم تطور نسق عيش المواطنين ونمو الحاجيات الوطنية من الطاقة نتيجة الحركية التي ميزت الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة. وأبرز البيان في هذا الاطار الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة على ضوء الاجراءات التكميلية التي أذن بها رئيس الدولة قصد مجابهة التحديات التي يوجهها قطاع الطاقة والتحكم في ميزان الطاقة بعد الارتفاع المتواصل للأسعار العالمية. واستعرض البيان أهم محاور البرنامج الإضافي الذي تم اعتماده في هذا الشأن والذي يهدف بالأساس الى تطوير انتاج المحروقات وتوجيه الاستهلاك نحو الطاقة الأقل كلفة. كما يرتكز هذا البرنامج على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تكثيف عمليات التدقيق الاجباري والدوري في المؤسسات والتشجيع على استعمال الاجهزة والآلات المقتصدة للطاقة. وأوصى رئيس الدولة في هذا الشأن بتكثيف الحملات التحسيسية للحث على التحكم في الطاقة وتشريك مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجهود بما يساعد على إحكام التصرف في الموارد المتوفرة وترشيد استهلاكها. كما أوصى بمتابعة الجانب المتعلق بالطاقات البديلة والمتجددة في هذا البرنامج والمتعلق باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية. واستمع المجلس من جهة أخرى الى بيان حول التقرير السنوي المتعلق بأوضاع الشباب الذي يبرز العناية المتواصلة بالشباب في مختلف المجالات وذلك في اطار مجهود وطني تتكاتف فيه برامج كافة قطاعات الدولة لتحقيق الاهداف الكبرى للمخطط العاشر للتنمية. ويتضمن التقرير أهم النتائج المسجلة في مختلف القطاعات المتصلة بحياة الشباب. ففي مجال التعليم والتكوين لاحظ التقرير أن الرئيس زين العابدين بن علي جعل من حق كل التونسيين والتونسيات في المعرفة ودعم الاستثمار في الموارد البشرية هدفا هاما من أهداف البرنامج المستقبلي الذي تم تحقيق النسبة الأكبر منه. وأبرز التقرير في هذا المجال تطور البنية الأساسية خلال السنة المنقضية بإحداث عشرات المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني وارتفاع نسب النجاح بالتعليم الأساسي وفي الباكالوريا وفي الجامعة. وفي مجال تكنولوجيات الاتصال تحققت للشباب عديد المكاسب الكبرى اذ تم خلال سنة 2003 استكمال انجاز القسط الثالث من القطب التكنولوجي الغزالة بالاضافة الى الترفيع في سعة الربط بشبكة الانترنات. ومن منطلق الأولوية التي يوليها رئيس الدولة للتشغيل تتالت الاصلاحات والانجازات للتقليص من نسبة البطالة وتحقيق آمال الأجيال الصاعدة في العيش الكريم. وجاءت قرارات سيادة الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 16 للتحول لتعطي دفعا جديدا لهذا القطاع وذلك بانتفاع حوالي 1600 شاب الى حدود شهر جوان الماضي، من قرار تشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي الشهادات العليا، واستفادة أكثر من ستة آلاف شاب من قرار تطوير نظام تربصات الاعداد للحياة المهنية الى جانب الخطوات الكبيرة التي تم قطعها في تجسيم القرارات المتعلقة بإعادة تكوين حاملي الشهادات العليا في المهن التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل. ويبقى حرص رئيس الجمهورية على ضمان الحق في الشغل لجميع التونسيين مظهرا من مظاهر تجسيم منظومة حقوق الانسان بتحقيق أوفر الحظوظ للمعاقين عبر اقامة شراكة بين الآليات العمومية للتشغيل وجمعيات النهوض بالمعاقين. وأكد البيان من جهة أخرى أن منظومة الثقافة والشباب والترفيه أصبحت منظومة متكاملة تتظافر في اطارها المجهودات لتحقيق تنشئة سليمة وبناء شخصية متوازنة للشباب التونسي. وقد سجلت مختلف الوزارات المعنية تقدما في انجاز الخطة الوطنية للترفيه وتكثفت الانشطة في الفضاءات الثقافية والشبابية وفي المؤسسات التربوية والجامعية وفي اطار العمل الجمعياتي. وتأكيدا لما يوليه من عناية خاصة بالشباب لما يعطيه من أولوية لآماله وتطلعاته في البرامج والمشاريع المستقبلية، شدد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة الجهود لدعم هذه المنجزات من جهة والعمل من جهة أخرى على مزيد تكثيف الحوار مع الشباب والاصغاء الى مشاغله ورصد حاجياته لاسيما عن طريق المرصد الوطني للشباب بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة وايجاد السبل الكفيلة بمواكبتها أكثر فأكثر نسق الحياة العصرية في مختلف المجالات التربوية والعلمية والثقافية والمهنية.