غادر الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات الدوحة حول اقليم دارفور أمس العاصمة القطرية رغم تأكيده على تمسكه بالعملية السلمية ككل فيما اعتبرت حركة «العدل والمساواة» أن الانسحاب يمثل «طعنة من الخلف» توجه للمنبر. وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور أمس «قررنا مغادرة الدوحة ونحن في انتظار استلام الوثيقة النهائية المتعلقة باتمام عملية السلام» مؤكدا أنه انتهى من طرح وجهات نظر الحكومة وانه لم يعد هناك مبرر لوجوده في الدوحة. حوار التصريحات وأكد غازي صلاح الدين ان «المفاوضات استكملت بكل اركانها ولابد من تقديم وثيقة سلام نهائية حتى نستطيع التعاون». وفي أول تعليق رسمي على انسحاب الوفد الحكومي قال المتحدث باسم «العدل والمساواة» الحركة التي تقود التمرد في دارفور، احمد حسين آدم ان الانسحاب «لا يفيد ولا يتفق مع ارادة السلام وتنسف منبر الدوحة». وأضاف قائلا «انها اعلان حرب صريح من قبل الحكومة السودانية التي أدارت ظهرها تماما للعملية السلمية والجهود المخلصة التي تقوم بها دولة قطر والوساطة العربية والافريقية والدولية لأجل وضع حد للحرب واحلال السلام في اقليم دارفور»، على حد تعبيره. وتابع المتحدث قائلا ان منبر الدوحة «يمثل فرصة طيبة للتوصل لحل سلمي يصب في صالح كل الأطراف». ويعتبر متمردو دارفور ان شمال السودان سيكون أضعف بعد الانفصال وسيشكل اقليم دارفور حينها جزءا أكبر من البلاد مما يمنح الاقليم وضعا أقوى في المحادثات. الترابي يتوقع انقلابا وفي الاطار ذاته أعرب الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي عن توقعاته بحدوث انقلاب أو عصيان مدني ضد حكومة البشير بعد اجراء الاستفتاء على مصير الجنوب. وقال الترابي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان الشعب السوداني سيكون «مهيأ» بعد الاستفتاء وانه قد يخرج ضد البشير على خلفية نتيجة الاستفتاء المتوقعة بانفصال الجنوب عن الشمال. ومن جانبه زعم علي محمود حسنين رئيس الجبهة العريضة المعارضة ان «السبيل الوحيد المتاح هو اسقاط النظام» مستبعدا أي خيار آخر في التعامل معه. ويعتقد مراقبون للشأن السوداني أن الاستفتاء سيسفر عن انفصال الجنوب وتكوين دولة جديدة وقد أعلن الرئيس البشير انه أول من سيعترف بها اذا صوت المواطنون للانفصال.