أعربت قيادات سياسية سودانية أمس عن ارتياحها لقرار رئيس حكومة جنوب السودان سيلفاكير بطرد فصائل التمرد الدارفورية من الجنوب، فيما هدّدت حركة العدل والمساواة المتمردة الحكومة السودانية بالحسم العسكري ما لم يتم التوصل الى ما اسمته باتفاق سلام عادل وشامل. ووصف علي محمد طه نائب الرئيس السوداني قرار سيلفاكير بأنه قرار ايجابي يخدم استقرار السودان. وأضاف في احتفال نظمه اتحاد المرأة السودانية بمناسبة ذكرى الاستقلال: «إنه لا مجال لاستضافة اي معارضة شمالية في الجنوب أو اي معارضة جنوبية في الشمال والتي تهدف الى النيل من استقرار شمال السودان...». وأكد أن الشمال سيظل داعما للجنوب كما ان الجنوب سيظل داعما للشمال. وفي سياق متصل قال اللواء الركن مهندس عبد الله صافي النور عضو الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة: «إن قرار سيلفاكير بطرد فصائل التمرد الدارفورية من الجنوب، يدفع في اتجاه تسريع خطى السلام في إقليم دارفور». تهديد... ووعيد من جهتها اتهمت حركة «العدل والمساواة» كبرى حركات التمرد في دارفور الحكومة السودانية باستغلال الاستفتاء حول انفصال الجنوب او الوحدة مع الشمال، لتصفية قضية «دارفور» وفق ما جاء في بيان الحركة. وتوعّدت حركة العدل والمساواة على لسان الناطق باسمها أحمد حسين أدام الحكومة السودانية بالحسم العسكري. وقال أحمد حسين آدام في بيان له بالدوحة: «... إنه ليس أمام النظام وقت طويل فإما أن يصل الى سلام شامل وعادل وإما انه سينهار تحت ضربات الحركة وحلفائها..». وتأتي تهديدات حركة العدل والمساواة كبرى فصائل التمرد في دارفور عقب إعلان رئيس حكومة جنوب السودان سيلفاكير طرد متمردي دارفور من الجنوب حتى لا يكون (أي الجنوب) حديقة خلفية لأي نشاط عسكري ضد الشمال. كما تأتي التهديدات عقب تعثّر مفاوضات الدوحة المتعلقة بالوضع في إقليم دارفور، حيث سحبت الحكومة السودانية وفدها من مفاوضات الدوحة يوم الجمعة الماضي. ويخشى مراقبون أن تتفجّر الأوضاع في إقليم دارفور، في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة السودانية بالاستفتاء على انفصال جنوب السودان او الوحدة مع الشمال. اختبار على صعيد آخر يرى محللون ان الاستفتاء على انفصال الجنوب اختبار للديبلوماسية الأمريكية في افريقيا. ورغم تفاؤل مسؤولين امريكيين بشأن الاستفتاء المقرر اجراؤه في 9 جانفي الجاري، وقيام دولة مستقلة في الجنوب واعتبار قيام هذه الدولة خطوة أخيرة من اتفاق السلام الموقع عام 2005، فإن هناك مخاوف من أن تصاب الديبلوماسية الأمريكية بنكسة في حال اندلعت أعمال عنف عقب الاستفتاء. ويشير مراقبون الى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يواجه وضعا مشابها للوضع الذي واجهه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في رواندا حيث فشل في منع مذبحة قتل فيها ما يزيد على 800 ألف شخص.