شبه وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان تركيا بايران عشية الثورة الاسلامية التي اندلعت عام 1979 زاعما أن سياسات تركيا هي التي أدت الى تدهور العلاقات مع اسرائيل. وفي مقال بصحيفة «جيروزاليم بوست» تحت عنوان «لن نكون كيس ملاكمة لتركيا» عرض ليبرمان لقاء نظيره التركي (أحمد داود أوغلو) في اطار «حوار صريح وصادق» حسب تعبيره بشأن سبل استعادة تحالفهما. مزاعم ليبرمان لكن ليبرمان وهو يميني متطرف حمل الحكومة التركية مسؤولية تراجع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وذلك في أحدث نوبات الخطاب الحاد الدائر بين الجانبين منذ العدوان الاسرائيلي على سفينة مساعدات تركية حاولت كسر حصار غزة في ماي الماضي. وزعم الوزير الاسرائيلي «أن التغير من جانب واحد تماما في العلاقات ليس نتيجة تصرفاتنا لكنه نتيجة للسياسات الداخلية في تركيا». وأضاف «للأسف فإن الاحداث الأخيرة في تركيا تذكر بايران قبل الثورة التي قادها الخميني ومثلها مثل تركيا كانت ايران واحدة من أقرب حلفاء اسرائيل وكانت هناك علاقات جيدة بين الحكومتين والشعبين». وندد ليبرمان بما وصفه فشل حكومة رجب طيب أردوغان في اقتلاع «الكراهية والتحريض» في تركيا ضد اسرائيل، وهي مشاعر ازدادت بعد العدوان على أسطول الحرية. وكان ليبرمان قد طالب «أوروبا بمساعدة اسرائيل في وقف تدفق الاسلحة الى قطاع غزة اذا أرادت هذه الدول رفع الحصار المفروض على القطاع». وخاطب ليبرمان الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون التي التقاها مساء أمس الأول قائلا «اذا أردتم وضع حد لحصار قطاع غزة فيجب أن تتحملوا مسؤولية تشكيل قوة حقيقية وفعالة لوقف تهريب الأسلحة»، على حد زعمه. طلب اسرائيلي وفي سياق متصل أعلن مسؤولون بوزارة الخارجية الاسرائيلية أن تل أبيب طلبت من واشنطن أن تدرس حظر الجماعة الاسلامية التركية المسؤولة عن ارسال «أسطول الحرية» لكسر حصار غزة نهاية ماي الماضي. وأضاف المسؤولون أن الجانب الاسرائيلي طلب حظر مؤسسة حقوق الانسان والحريات والاغاثة الانسانية خلال لقاء بين وزير الخارجية في حكومة الاحتلال ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت غابو ليتانو. والمؤسسة هي هيئة خيرية تركية بارزة محظورة في اسرائيل بسبب دعمها المزعوم لحركة «حماس» المدرجة على قائمات المنظمات الارهابية في اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولم ترد السفارة الأمريكية في اسرائيل على الفور على طلب تل أبيب.
