اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي يوم أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالشروع الفوري في تجسيم القرارات والاجراءات التي أعلن عنها في خطابه الى الشعب التونسي أمس الأول وخاصة منها مضاعفة التشغيل واحداث موارد الرزق وتنويع مجالاتها ودعمها في كل الاختصاصات وادماج حاملي الشهائد العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عامين في الحياة المهنية. كما أوصى سيادة الرئيس باحكام الاعداد للندوة الوطنية التي اذن بتنظيمها خلال الشهر القادم لتطارح الأراء والاقتراحات والتصورات الكفيلة بمزيد دفع التشغيل. وأكد في السياق ذاته على تعزيز آليات التكوين التكميلي في اطار الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 بما ييسر توفير المهارات والكفاءات القادرة على الاندراج في سوق الشغل الى جانب تفعيل الجمعيات التنموية وتدعيم دورها في الاحاطة بطالبي الشغل ومساعدتهم على احداث موارد الرزق. وشدد رئيس الدولة من ناحية أخرى على تكثيف قنوات التواصل على مختلف المستويات الوطنية والجهوية مع المواطنين في كافة مناطق البلاد ومتابعة مشاغلهم ومعالجة ما قد يعترضهم من اشكاليات وصعوبات بكامل السرعة والنجاعة. وعلى صعيد آخر اطلع رئيس الجمهورية على فحوى اللقاءات التي جمعت خلال الاسبوع المنقضي الوزير الاول باعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمسؤولين عن الهياكل التابعة لها في نطاق الاجتماعات التي أذن سيادة الرئيس بعقدها مع المنظمات الوطنية ولتقديم الخطة التي تم اقرارها يوم 15 ديسمبر الماضي لدفع التنمية الجهوية وتعبئة الطاقات لانجاحها. وأعرب الرئيس زين العابدين بن علي عن تقديره لتجاوب المنظمات الوطنية مع الخيارات والتوجهات التي اقرها لاستحثاث مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لدعم النسيج الاقتصادي ومزيد المبادرة والاقدام على بعث المشاريع والنهوض بالتشغيل وتعزيز مناخ الوفاق بما يؤمن تحقيق الاهداف المرسومة. وأسدى سيادة الرئيس تعليماته بإيلاء الافكار والمقترحات المنبثقة عن هذه اللقاءات ما تستحقه من اهتمام ومتابعة والاستئناس بها لتدعيم مقومات التنمية المتكافئة والمتوازنة بين الفئات والجهات. ومن جهة أخرى تولى رئيس الدولة التوقيع على أمر يتعلق باحداث برنامج وطني للبحث والتجديد وبضبط شروط وطرق تدخله. وستشمل تدخلات هذا البرنامج المشاريع المنجزة لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات والتي من شأنها أن تؤدي الى تحقيق نتائج يمكن استغلالها اقتصاديا. وقد كلف سيادة الرئيس، الوزير الأول بعقد لقاء صحفي لتقديم خطة تجسيم الاجراءات الواردة في خطاب رئيس الدولة أمس الأول ورزنامة تنفيذها الذي انطلق أمس.
