إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بقصر العدالة يوم أمس 19 جانفي 2011، وبعد تدارسهم للأحداث الهامة والتاريخية التي تشهدها بلادنا والتزاما منهم بالمبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء الواقع إقراره واعتماده بمقتضى القرارين الصادرين عن الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1985 والنظام الأساسي للقاضي الصادر عن الاتحاد العالمي للقضاة سنة 1999 واعتبارا لما يمليه عليهم اليوم واجبهم الوطني الداعي الى ضرورة عن على استقلالية القضاء والدفاع على المصالح المعنوية للقضاة: يتوجهون بأصدق التعازي الى عائلات شهداء تونس الأبرار ويقفون إجلالا واكبارا أمام أرواحهم الطاهرة التي روت أرض بلادنا عزة وكرامة. يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بما تشهده بلادنا من مؤشرات ايجابية دعما لإرساء مناخ ديمقراطي. يدعون كافة القضاة الى ضرورة الالتحاق بمراكز عملهم وأداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل ورفض تدخل أي كان في الشأن القضائي والقضاء ويدعون الى ضرورة التمسك بحرية القضاة في اختيار ممثليهم. يؤكدون على وجوب احترام استقلالية جمعية القضاة التونسيين ورفض تدخل أي طرف في خيارات القضاة وتطلعاتهم. يدعون عملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون الأساسي لجمعية القضاة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتدارس هذه المستجدات واتخاذ القرارات الضرورية ضمانا لاستقلالية جمعيتنا ورفض أي تدخل في شأنها الداخلي من أي جهة كانت على أن يقع تحديد موعد انعقاد هذه الجلسة في الأيام القريبة القادمة. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية