أطلعتنا وسائل الاعلام على الخبر الصادر عن التجمع الدستوري الديمقراطي المتعلق برفت زين العابدين بن علي ومجموعة من أعضاء الديوان السياسي ومن لجنته المركزية منه بناء على ما ثبت على هؤلاء من مسؤولية في الأحداث الأخيرة. وإذ نفهم أن استقالة فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي من التجمع أنها تدخل في إعلان فصل الدولة عن كل الأحزاب ولا عن التجمع الدستوري الديمقراطي فحسب، فإن هروب رئيسه خارج البلاد يؤكد تورطه في هذه الأحداث، أما أن تصبح القيادة العليا كلها شريكة من خلال ما أصدره التجمع، فهذا خطر وخيانة لأمانة كل المناضلين وللشعب بوصفه حزب الأغلبية. ودون تردد، فإن كان ذلك صحيحا، فإن المناضلين الصادقين للتجمع الدستوري الديمقراطي يتبرؤون منهم وينددون بهذه الجريمة في حق الشعب وفي حقهم وينادون بمحاسبتهم العسيرة ويضعون أنفسهم على ذمة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق ومحاسبة كل من تثبت إدانته، لأن الأرواح البريئة التي سقطت من أجل التعبير عن الشعور باليأس والخبز والحرمان ولرفض مظاهر الحيف هي ثمن غال دفعه كل التونسيين لا يجب أن يبقى دون معاقبة مرتكبيه. ومناضلو التجمع الدستوري الديمقراطي المعروفون بانضباطهم والتزامهم لقياداتهم عبر التاريخ لا يقبلون التلاعب بمصالح الوطن والشعب ويرفضون بل يقاومون الممارسات التعسفية والارهابية مهما كان مصدرها خاصة عندما تكون آتية من قيادتهم وبالتالي فهم ينصهرون في المسار التصحيحي الذي أراده الشعب بكل قواهم وينخرطون في كل الاصلاحات التي يتطلبها الوضع من أجل الحرية والديمقراطية المسؤولة ومن أجل عزة الوطن ومناعة البلاد ويعتذرون عما ما حدث ومناضلو هذا الحزب يتألمون للمعالجة المتذبذبة من ما تبقى من قيادتهم لوضعهم الداخلي دون اعتبار أي هيكل وأي مناضل في هذا الحزب وينادون بانعقاد اللجنة المركزية لتدارس هذه الأوضاع الداخلية والوطنية ومساندة كل المجهودات الوطنية لحماية البلاد من كل انزلاق أو تدخل خارجي. وإن المناضلين الصادقين لهذا الحزب الذي كان قدرهم دائما التضحية يرفضون البيع بالمزاد العلني لحزبهم من أجل التموقع الشخصي لما تبقى من هذه القيادة ويطالبون بتشكيل لجنة عليا لأخذ مصير هذا الحزب بأيديهم دون التفريط في أملاكه أو الاستحواذ على أملاك الغير لأن ما بني من مقرات ومحلات هي من جهد كل المناضلين الذين تعاقبوا عليه منذ 1934. ويذكر مناضلو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أنهم أول من واكب أحداث ثورة الحرية بالجهات المحروقة وحاولوا تأمين كل ما باستطاعتهم الظروف الأمنية لتظاهر الشباب والتعبير عن سخطهم لتفادي العنف والتخريب ولم يتصد أبدا أي مناضل لذلك بل كان همهم الوحيد سلامة التظاهر والتعبير ويذكر المناضلون أنهم عازمون على استصلاح حزبهم ليتأقلم مع متطلبات التعاطي السياسي الذي تفرضه الشعوب ومراجعة الطرق التي أدت إلى الاستفراد به وبهياكله باعتبار أن الفصل 18 من نظامه الداخلي لا يجيز إلا لرئيسه توجيه سياسته والاشراف على جميع تشكيلاته فنداؤنا إلى كل مناضلي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي إلى عدم التفريط في حزبهم الذي يجب أن يعود إلى مبادئه وقيمه وتغيير اسمه إلى الحزب الدستوري الديمقراطي ليقطع نهائيا مع مرحلة تلويث مناضليه وتاريخه بالظلم والطغيان وليبقى الطرف الفاعل في صنع ملحمة المجد والفخر لمجموع أبناء تونس الذين اعتنقوا المبادئ النبيلة التي اتسمت بها الحركة الاصلاحية الوطنية التونسية التي اندلعت منذ أن داست أقدام المستعمر أرض الوطن. نحن مناضلي التجمع الدستوري الديمقراطي لنا ما نقول للجنة الوطنية لتقصي الحقائق لأن الأحداث بدأت تبرز عدم براءة قيادتها وبعض التنظيمات التي واكبت الأحداث. نقول إن ثورة الشباب خلصت حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الرواسب السيئة لممارسة السلطة وللاستفراد بها، انه النضال السياسي الذي أنجب عبد العزيز الثعالبي والحبيب ثامر والحبيب عاشور وأحمد المستيري وأمثالهم يبقى دائما وفيا لرجال تونس الوطنيين الصادقين.