أفاد السيد سالم المكي عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي بأن هذا الحزب يعيش هذه الأيام حراكا نشيطا في صفوف اطاراته الوطنية والجهوية ومشاورات مكثفة من أجل بلورة موقف مشترك حول الوضع الراهن على المستوى الوطني وما آل اليه أمر التجمع بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق. هؤلاء التجمعيون الذين يسمون أنفسهم «مجموعة الدستوريين الوطنيين الديمقراطيين» يتقدمون بهذه المبادرة للتجاوب مع الانجاز الشعبي الكبير الذي حققه شباب تونس والدفع نحو تأطير تحرك جماعي في صلب التجمع من أبناء هذا الحزب الوطنيين المنحازين لتطلعات كل التونسيين في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم والمتبرئين من الجريمة التي ارتكبت في حق تونس وشبابها، وتقوم هذه المبادرة المفتوحة لكل الدستوريين الوطنيين النزهاء ذوي الأيادي النظيفة على: 1 الانحياز الكامل الى الشعب التونسي الذي اثبت في الأحداث الأليمة الأخيرة قدرته على صنع المعجزات وافتكاك زمام أمره رغم أنف قوى الفساد والظلم والاستبداد. 2 استنكار أعمال العنف التي تم تسليطها على شباب تونس في انتفاضته المباركة والترحم على أرواح الشهداء الذين دفعوا بدمهم ضريبة التوق الى الانعتاق والكرامة والتنديد بالطغمة التي تسببت في ذلك ومحاسبتها والاقتصاص منها. 3 دعوة أحرار التجمع الى الاسراع بالقيام بعملية نقد ذاتي مسؤولة وصريحة تقود الى الاقرار بالانحرافات التي سقط فيها الحزب بسبب من اتخذه مطية وكبل مناضليه الصادقين ورثة تاريخه النضالي الطويل ومرجعياته الوطنية الأصيلة فاتحا بذلك الباب أمام تفشي الفساد واستشراء المحسوبية وكبت الحريات بما فيها حرية الجزء الأكبر من مناضلي ومناضلات التجمع 4 التأكيد على أن الخير الكامن دائما في هذا الحزب العتيد الذي خانه البعض من أعضائه بمساعدة الدخلاء عليه سيبقى رغم محاولات التشكيك والاقصاء لبنة تضاف الى المشهد الديمقراطي التونسي الذي أسسته ثورة الشعب وشبابه وأن مجموعة الدستوريين الوطنيين الديمقراطيين، يعترفون بالوهن الذي أصاب حزبهم وبمسؤولية البعض من قادته في المأزق الذي بلغته الحياة السياسية والعدلية والاجتماعية ويعلنون. أ اصرارهم على حقهم الشرعي واللامشروط في الاسهام مع كل قوى الخير في خدمة شعبنا البطل بالاشتراك مع كل المواطنين الصادقين دون اقصاء أو انتقاء والالتزام الكامل بقواعد الديمقراطية. ب التأكيد أن الانجاز التاريخي العظيم الذي حققه شعبنا في ثورته الأخيرة بدماء شبابه هو أمانة بين أيدي الجميع وأن الدستوريين الأحرار م حقهم ومن واجبهم الاسهام في ترسيخ تلك المكاسب في اطار ديمقراطي حقيقي وشفاف. ج دعوتهم لتكوين لجنة عليا صلب التجمع الدستوري الديمقراطي للنقد الذاتي وتشخيص النقائص وتحديد المسؤوليات وصياغة برنامج للتصحيح يكون مفتوحا لكل الأفكار والمقاربات ويشارك في صياغته المناضلون الدستوريون النزهاء والصادقون. د التوجه بنداء لكل المناضلين الدستوريين الديمقراطيين للانضمام الى هذه المبادرة من أجل تونس ووفاء لدماء شهدائها من حركة التحرير الوطنية الى الانتفاضة الشعبية الأخيرة. المكتب السياسي للتحرري :أخطأنا لكن كل الأحزاب أخطأت أيضا لقد مثلت ثورة 14 جانفي 2011 تدشينا لصيرورة الثورة الديمقراطية التي تأخرت الطبقات السياسية في العالم العربي عن انجازها، ونحن كحزب اجتماعي تحرري بقدر اجلالنا لتضحيات الشعب التونسي وشبابه المناضل ضد الاستبداد ندعو كل القوى السياسية الى الاستنفار وممارسة النضال ضد ثقافة الاستبداد وممارسات الاقصاء والالتفاف التي تسعى لتوجيه هذه الحركة نحو نقيض الحرية والديمقراطية والتسامح. واذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي اليوم قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية تشارك فيها كل أطياف المشهد السياسي الوطني الجديد فإننا نعبر عن رفضنا للمنزع الاقصائي الواضح الذي كرسته التشكيلة الحكومية المعلنة اليوم ونؤكد أنها تكرس بواكير ردة حيث جاء الاستثناء تعسفيا والعسف جوهر الاستبداد ولأن الأطراف التي وصفت نفسها بالراديكالية قد تحولت الى موالاة للحزب الحاكم فإن الاجتماعي التحرري يعبر عن التزامه بتدشين مسار نضالي ينسجم مع جوهر الرسالة الليبرالية القائمة على التسامح ورفض الاقصاء. واننا نعبر للشعب التونسي عن التزامنا الكامل بالتجند ضد عودة الكليانية والاسهام الفاعل مع مختلف القوى الوطنية بالعمل على عودة السلم المدني واستعادة الاقتصاد الوطني لتوازنه، كما يعبر الحزب عن رفضه للمنطق الانتهازي الذي دفع بعض الافراد الى محاولة استثمار الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا لتغيير المواقع والانقلاب على المؤسسات واذا كنا كحزب اجتماعي تحرري قد تعرضنا لأشكال العنف والتضييق غير المعلن من النظام السابق فإننا نرفض المزايدة على سجل النضالات فإن كنا قد قدمنا تنازلات للعهد السابق تحت ضغطه فإن الأطراف الراديكالية قد تورطت في تقديم تنازلات مجانية للنظام السابق خلال المرحلة الانتقالية 1987-1991 فتسببت في انقلاب موازين القوى لفائدة النظام ضد الحركة الديمقراطية، نعم أخطؤوا وأخطأنا لكن أخطائهم أعظم لأن السلطة خلال تلك الفترة كانت تبحث عن شرعية سياسية منحوها اياها مجانا فلنناضل من أجل حكومة وحدة وطنية حقيقية تنجز الاعداد الفعلي لاستدعاء جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يؤسس لجمهورية ثانية. عن المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري