زعم مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان له صدر الليلة قبل الماضية أن الأدلة التي استند إليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «تتمتع بالمصداقية والقوة». وأضاف بلمار متوجها إلى الذين «يظنون أن (توقيع القرار الاتهامي) استغرق وقتا طويلا» أنه «لا يمكن تسريع العدالة». واعتبر المدعي العام: «إنها محطة مهمة للشعب اللبناني» مضيفا «أنها تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان». وقال إنها «محطة مهمة للشعب اللبناني ... وللمجتمع الدولي وكل من يؤمن بالعدالة الدولية». حسب ادعائه. وتابع: «إن القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة اولى في سبيل وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان فحسب, بل هو أيضا خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية».