غادر قرابة 2500 سجين خلال الأيام الماضية عديد السجون التونسية أثناء الأحداث وبعدها، بعضهم هربا والبعض الآخر افراجا أو تهريبا. «الشروق» اتصلت بعدد من المحامين وتحدثت معهم حول وضعيات هؤلاء المساجين الذين غادروا السجون والقوانين التي ستنطبق عليهم. فقد أكدوا أنه ومبدئيا سيقع التثبت من ظروف خروج المساجين من السجن اذا كان لهم دور ايجابي أو سلبي فإذا ثبت أنهم خرجوا بإذن من أعوان السجون أو حفاظا على سلامتهم خاصة أنه وحسب ما روج بأنه تم اطلاق النار على البعض منهم لحملهم على الفرار ومغادرة السجن فهؤلاء لا يعدون من الفارين شريطة أن يعلموا على مواقعهم ووضعيتهم أو التقدم الى الجهات المعنية للنظر في شأنهم. أما بالنسبة الى السجين الفار والذي كان موقوفا ولم يصدر في حقه حكم فسيطبق عليه الفصل 146 من المجلة الجنائية الجزائية والذي ينص على أن كل موقوف يفر من محل ايقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسه بالعنف أو التهديد أو يكسر السجن يعاقب بالسجن لمدة عام واذا وقع ارشاء أو محاولة ارشاء فيكون سجنه لمدة 5 سنوات. ويعاقب لمدة عام كل سجين وقع نقله الى مصحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله اليه. أما في ما يخص العائلات والاصدقاء الذين يعملون على اخفاء أقربائهم أو أصدقائهم الفارين فسيطبق عليهم قانون الفصل 149 من المجلة الجزائية والذي ينص على أنه من يخفي سجينا أو يساعد على اخفائه يعاقب بالسجن لمدة عام باستثناء الأصول والفروع للفار مثل الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة لأنه لا يمكن أن يؤاخذ الزوج بسبب اخفائه لزوجته أو للابن لأبيه أو غيره. وبالنسبة الى السجناء الذين احترقوا داخل بعض السجون التونسية أو قتلوا بالرصاص فإن الابحاث هي التي ستثبت مسؤولية الأطراف المعنية. وعلمت «الشروق» ان وزير العدل وحقوق الانسان سيعقد قريبا ندوة صحفية ليقدم توضيحات في خصوص وضعية الفارين كل حسب حالته الشخصية وستتم دعوتهم الى التقدم اما للمحاكم أو لمراكز الأمن أو لأي جهة مختصة يقع الاعلان عليها وستتم دراسة الحالات بصفة موضوعية وعلى ضوء ما سيثبته البحث.