علمت «الشروق» انه تم تعيين موعد جلسة الاستئناف في قضية المهاجر التونسي المتهم بقتل ابنه ودفنه سرّا في بلجيكا وذلك طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والسجن لمدة عشرين عاما. وحسب مصادرنا فإنه تم يوم أمس الاول تعيين موعد جلسة الاستئناف للاسبوع الثالث من شهر أفريل الجاري مع التذكير بأن الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في مارس الماضي حكما بإدانة المتهم وسجنه لمدة عشرين عاما من أجل الضرب والجرح الواقع عمدا دون قصد القتل على معنى أحكام الفصل 207 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب او الجرح الواقع عمدا لكن دون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب الى السجن بقية العمر في صورة سبق النيّة بالضرب والجرح». وكان المتهم وهو مهاجر تونسي مقيم في مدينة لياج البلجيكية قد تورّط في الاعتداء بالعنف على ابنه الذي لم يتجاوز الثالثة من العمر الى أن توفي في ساعات الفجر الأولى أثناء النوم. وقد اخذ المهاجر جثة ابنه ودفنها سرّا في سفح جبل قريب من الحي الذي يقيم فيه وذلك خلال شهر فيفري من سنة 2009 ثم تمكن من الفرار ودخول التراب التونسي قبل ان يسلّم نفسه الى السلطات القضائية التونسية لمحاكمته.. فيما تكفل القضاء البلجيكي بمحاكمة صديقته وهي شريكة له في الجريمة. وكان لسان الدفاع قد رفض التهم المنسوبة الى منوبه معتبرا ان ما صدر عنه لم يكن عنفا إنما من قبيل الإهمال وعدم الانتباه وهو ما يعني محاكمته على معنى أحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية الذي يتحدث عن التسبب في القصور أو بالجهل وعدم الاحتياط في إلحاق الأضرار بالغير والذي لا يتجاوز العقاب فيه مدة العام سجنا مع خطية مالية. ويتمسّك المحامون والمتهم بانعدام النية الاجرامية لدى الأب المتهم وانعدام الرغبة في قتل ابنه. ومن المنتظر ان يكون النقاش القانوني مسيطرا على مجريات القضية خلال طورها الاستئنافي.