إن أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الاقتصاديين التونسيين المجتمعين يوم السبت 22 جانفي الجاري على إثر تدارس تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالبلاد وما آلت إليه ثورة الشعب التونسي بكل فئاته ومكوناته والمطالبة بالحد من الظلم والقهر والاضطهاد وضرب كل مظاهر سوء التصرف والارتشاء و الداعية إلى توفير الشغل و الكرامة: 1/ يحيون ثورة شعبنا العظيم و نضالاته العادلة. 2/ يترحمون على أرواح كل شهدائنا الأبطال الذين تركوا لنا أمانة يجب أن نحافظ عليها. 3/ يشيدون بالدور الذي قامت به كل فئات المجتمع التونسي من رجال أمن وطني وأعوان جيش ولجان أحياء وشباب وغيرهم للحفاظ على ممتلكات شعبنا وحماية عائلاتنا. 4/ يشيدون بالخطوات التي تم قطعها على درب الديمقراطية في هذه الفترة العصيبة. 5/ يعبرون عن مساندتهم لمطالب الجماهير الحالية و الداعية إلى الإسراع بإرساء أسس نظام ديمقراطي تسهر عليه قوى مستقلة ونزيهة وحكومة بعيدة عن رواسب الماضي. 6/ ينبهون إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة وأن نسعى جميعا إلى بناء أسس اقتصاد جديد قوامه وشعاره الإنتاج والإنتاجية والتوزيع العادل للخيرات. فبتضافر الجهود والحد من كل أشكال الميز يمكننا بناء إقتصاد قوي يسمح بالرفع من المستوى المعيشي للتونسيين والحد من البطالة بالبلاد. 7/ يدعون كل الاقتصاديين التونسيين للمساهمة في التفكير في إمكانية الخروج من هذه المرحلة الانتقالية وفي ضبط الاختيارات الاقتصادية الوطنية والجهوية الكفيلة بالنهوض باقتصاد بلادنا. 8/ يدعون كل المنتجين والتجار و غيرهم من القوى العاملة بالبلاد إلى مضاعفة الجهود والعمل للرفع من نسق نمو الإنتاج الداخلي لتوفير فرص العمل الجديدة والرفع من الدخل للأسر التونسية وتحقيق الرفاه للجميع. تونس في 22 جانفي 2011 عن الهيئة المديرة للجمعية