دعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي انعقد اليوم السبت إلى الحل الفوري للشعب المهنية للتجمع الدستوري الديمقراطي والجامعات المهنية المنجرة عنها والتي اعتبرها من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل كما تضمن بيان المكتب التنفيذي العديد من النقاط والمطالب الأخرى وجاء في البيان : إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم السبت 15 جانفي 2011، على إثر تدارسه لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالبلاد وما نتج عن نضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب وما أثبته مناضلو الاتحاد العام التونسي للشغل من قدرة على تنظيم حركة الإضراب وعلى تأطيرها وإنجاحها. 1- يتوجه بتحية إكبار إلى عموم الشعب لما خاضه من نضال في مواجهة الظلم والقهر والاضطهاد وكافة مظاهر الحيف والارتشاء وسوء التصرف ويجدد التنديد الشديد بحملات الإبادة والاغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزل الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق في مجتمع تميزه الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان الحقوق الأساسية للعمال جزء لا يتجزأ منها. 2- يشيدون بالدور الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم احتضان العمال بقيادة هياكلهم النقابية والقطاعية وعلى نجاحه في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والدفاع عنهم وعن مصالحهم الاجتماعية. 3- يدعو إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وباحترام فصوله المتعلقة بآليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتركب من الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة من مهامها المؤكدة العمل على حماية المواطنين والأسر من كل مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. 4- يؤكد ضرورة التشكيل الفوري للجان التالية : أ) لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب سواء بإطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك. ب) لجنة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال الشعب والمتسببين في الفساد بأشكاله مهما كان شأنهم تتكون من شخصيات مستقلة ومن حقوقيين يتم الاتفاق حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني. ت) لجنة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي بما يضمن الإعداد لانتخابات ديمقراطية تعكس طموح جماهير شعبنا وتستجيب لما رفعه المنتفضون من مطالب وبما يؤسس لحكومة برلمانية تؤسس لدولة القانون والمؤسسات. 5- يدعو إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل المجلس الأعلى للاتصال والوكالة التونسية للاتصال الخارجي وتشكيل لجنة مستقلة تدير شؤون الإعلام في بلادنا. 6- يدعو إلى الحل الفوري للشعب المهنية وللجامعات المهنية المنجرة عنها والتي كانت من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل. 7- يتمسك بضرورة سن عفو تشريعي عام. 8- يدعو إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة وإلى المراجعة الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه. 9- يؤكد الحق في التظاهرة السلمي وفي التنظم بعيدا عن أية ضغوطات أو قيود . 10- ينبه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة وعلى التعبير السلمي الحر ويدعو أصحاب المؤسسات ومحلات البيع إلى العودة إلى نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم لتلبية حاجيات المواطنين للحد من بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهوية. 11- يدعو الهياكل النقابية الجهوية والمحلية إلى تشكيل لجان لحماية مقرات الاتحاد والممتلكات العمومية ومؤسسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين وعموم الشعب من كل مظاهر السطو والاعتداء.
