إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم السبت 15 جانفي 2011، على إثر تدارسه لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالبلاد وما نتج عن نضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب وما أثبته مناضلو الاتحاد العام التونسي للشغل من قدرة على تنظيم حركة الاضراب وعلى تأطيرها وإنجاحها: 1) يتوجّه بتحية إكبار الى عموم الشعب لما خاضه من النضال في مواجهة الظلم والقهر والاضطهاد وكافة مظاهر الحيف والارتشاء وسوء التصرّف ويجدد التنديد الشديد بحملات الإبادة والاغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزّل الذين تظاهروا من اجل الحق في العمل اللائق في مجتمع تميزه الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان، الحقوق الاساسية للعمال جزء لا يتجزء منها. 2) يشيد بالدور الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم النضالات التي خاضها العمال بقيادة هياكلهم النقابية الجهوية والقطاعية وعلى نجاحهم في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والدفاع عنهم وعن مصالحهم الاجتماعية. 3) يدعو الى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وباحترام فصوله المتعلقة بآليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتركب من الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة، ومن مهامها المؤكدة العمل على حماية المواطنين والأسر من كل مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. 4) يؤكد ضرورة التشكيل الفوري للجان التالية: أ) لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب سواء بإطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك. ب) لجنة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال الشعب والمتسببين في الفساد بأشكاله مهما كان شأنهم تتكون من شخصيات مستقلة ومن حقوقيين يتم الاتفاق حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني. ج) لجنة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة بالاصلاح السياسي بما يضمن الاعداد لانتخابات ديمقراطية تعكس طموح جماهير شعبنا وتستجيب لما رفعه المنتفضون من مطالب وبما يؤسس لحكومة برلمانية تؤسس لدولة القانون والمؤسسات. 5) يدعو الى التحرير الفعلي للإعلام عبر حلّ المجلس الأعلى للاتصال والوكالة التونسية للاتصال الخارجي وتشكيل في بلادنا. 6) يدعو الى الحلّ الفوري للشعب المهنية وللجامعات المهنية المنجرة عنها والتي كانت من أسباب التوتر داخل مؤسسات الانتاج ومواقع العمل. 7) يتمسك بضرورة سنّ عفو تشريعي عام. 8) يدعو الى فصل الاحزاب عن هياكل الدولة والى المراجعة الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه. 9) يؤكد الحق في التظاهر السلمي وفي التنظّم بعيدا عن أية ضغوطات أو قيود. 10) ينبّه الى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة وعلى التعبير السلمي الحرّ ويدعو أصحاب المؤسسات ومحلات البيع الى العودة الى نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للحدّ من بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهوية. 11) يدعو الهياكل النقابية الجهوية والمحلية الى تشكيل لجان لحماية مقرات الاتحاد والممتلكات العمومية ومؤسسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين وعموم الشعب من كل مظاهر السّطو والاعتداء.