بقلم الاستاذ خالد الكوكي المحامي الشعب قال كلمته يوم 14 جانفي، قال لا للظلم واللاضطهاد، نعم للحرية والكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية، في نهاية يوم طويل من النضال التاريخي هرب الرئيس بن علي ومعه البعض من الطرابلسية، اعتقد الشعب أنه انتصر أخيرا ويستوصل لحكم نفسه بنفسه، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وفي بداية ليل طويل أطلّ الغنوشي الوزير الأوّل ليعلن نفسه رئيسا بالنيابة عن الرئيس بن علي وذلك لفترة مؤقتة نظرا لتواجد الرئيس خارج البلاد. الخطاب كان قصيرا جدّا ومقتضبا ممّا فتح العديد من التساؤلات، الحيرة خيمت داخل كل بيت تونسي، والتلفرة التونسية أسرعت لتعود لبث برامجها المفضلة وهي المناظر الطبيعية والحيوانات البريّة، ممّا ساهم في تهدئة النفوس وطمأنة القلوب. الفضائيات الأجنبية اتصلت بخبراء القانون الدستوري في تونس، فكانت الإجابة أن الغنوشي يتولى الرئاسة بصفة مؤقتة وبن علي مازال رئيسا للجمهورية التونسية، وعندما تأكد وصول الرئيس بن علي إلى السعودية فهم الشعب التونسي أن النصر مؤقت، وأن بن علي بعد أن يتم مناسك العمرة سيعود إلى تونس، بالإضافة إلى المساعدات التي سيحصل عليها من الدول الأجنبية التي كلّها كانت إلى جانب نظام بن علي. حقيقة لقد كان ليلا طويلا، ومن حسن الحظ أن المجلس الدستوري أطلّ منذ صباح يوم السبت ليؤكد أن فؤاد المبزع هو الرئيس المؤقت وان بن علي لم يعد رئيسا للجمهورية التونسية. الحمد لله تنفس الشعب الصعداء، أخيرا تخلص من الديكتاتور والطرابلسية وستتحقق الديمقراطية وستتحول السلطة للشعب. بعد يومين تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة، هذه الحكومة التي من المفروض أنها وليدة الثورة الشعبية ويجب أن تعبّر عن إرادة الشعب وتقطع مع الماضي، مع الوجوه القديمة ومع النظام القديم. مع الأسف صدم الشعب مرّة أخرى، فالحكومة تجمعية والوزراء حافظوا على مناصبهم، الوزير الأول هو نفسه وزير بن علي، وزير الداخلية هو نفسه الذي استنجد به الرئيس الفار قبل فراره بيومين وطلب منه التوقف عن إطلاق النار ولم يتوقف سقوط الضحايا. هل سرقت الحكومة من الشعب؟ هل سرقت إرادة الشعب؟ هل ذهب كفاح الشعب هباء منثورا ؟ من أين جاءت هذه الحكومة ؟ تساؤلات حيّرت الشعب، فحاولت الحكومة من خلال وزير الداخلية توضيح الصورة للشعب. تحدث السيد الوزير بكلّ وضوح متوجها للشعب : أحداث تونس أضرّت بالإقتصاد، دمّرت مراكز الأمن، دمّرت البلديات وكذلك الفضاءات التجارية، والقتلى هم أناس فوضويون، ولا وجود لجهاز أمني من بقايا النظام القديم تورط في ترويع الشعب، بل إن أبناء هذا الشعب هم الذين إعتدوا على الناس الآمنين. فهم الشعب أن الحكومة هي تواصل للنظام القديم، الشعب يثور والسلطة لحزب الدستور، فخرجت المظاهرات تطالب بسقوط الحكومة وهي تنادي «بن علي في السعودية والحكومة هي هي». هل فعلا حدثت يوم 14 جانفي ثورة في تونس؟ أم هو مجرّد تمرّد شعبي لم يفض إلى سقوط النظام؟ وهل الشعب هو سيد الموقف؟ أمّ الحكومة المستمرة منذ سنة 1956 هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب التونسي؟ أعتقد أن الشعب التونسي في نظر الحكومة هو بمثابة الطفل القاصر غير المسؤول عن تصرّفاته، ممّا يقتضي أن تكون هناك حكومة مسؤولة عنه وتدبر شؤونه، لذلك فالشعب لا يمكنه أن يعين حكومة ولا أن تنبثق عن ثورته سلطة شرعية، ولذلك دائما نسمع أن الثورة غير مؤطرة وهي عفوية ولا دخل للنخب فيها، ممّا يؤكد أنها تحتاج إلى وصي عليها طالما أن وضعها القانوني يقارن بالطفل القاصر، وهنا تبرز الحكومة. فمن هي يا ترى هذه الحكومة وما الفرق بينها والشعب؟ الثابت والأكيد بعد التمعن في الأحداث الأخيرة يتبين وأن الشعب هو الشعب والحكومة هي الحكومة. ولا يمكن للشعب أن يصبح حكومة ولا يمكن للحكومة أن تصبح من الشعب، فالناس في تونس منقسمون إلى شعب وحكومة. فمن يولد ضمن أفراد الشعب لا يمكنه في يوم من الأيام أن يصبح من الحكومة، ومن فتح له الباب ودخل لسدّ فراغ يصبح هو أيضا من الحكومة وليس ممثلا للشعب ضمن الحكومة، لذلك تم طرد وزير الشباب من وزارة الشباب لأنه عضو من الحكومة. ومن جهة أخرى فمن يتنزل على هذا الشعب ضمن أفراد الحكومة يظلّ كذلك حتى بعد الثورة، وما يؤكد ذلك أن المظاهرات مستمرة والحكومة مستمرّة، ومادام الشعب، دامت الحكومة، ومهما نادى الشعب، «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر» فالحكومة سترد بكل بساطة «يا شعبي أنت لاعب بالتراب».
