علمت «الشروق» ان تحرّكات سجّلت مؤخرا لدى جهاز السلطة القضائية باتجاه تحويل جمعية القضاة التونسيين، الى نقابة وطنية للقضاة، حتى تتحرّر من قيود القانون الأساسي الحالي لجمعية القضاة وتتمكّن من الدفاع عن مصالح القضاة، واستقلاليتهم امام جميع الجهات والأطراف المحيطة بها. وتجدر الإشارة الى ان جمعية القضاة التونسيين ووفق التصنيف الحالي، وحسب قانون الجمعيات فإنها تتمتّع بصبغة «الودادية». كما ان الفصل الأول من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين، ينصّ على أنها تعمل على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة وعليه وبناء على نصّ الفصل المذكور فإن عديد القضاة ، ولئن يرون من ناحية الشكل ان القانون الأساسي لجمعيتهم، حصرها في صيغة «الودادية» فإنه يستلهم منه أنها تحمل في نشاطاتها وصلاحياتها «روح النقابة» باعتبار ان الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية، هو من أبرز سمات اي عمل نقابي. نقابة للقضاة وفي خضمّ التحوّلات الأخيرة التي عاشتها جمعية القضاة، واعطائها الحرية التامة في اي تحرّك والاستقلالية عن اي جهة كانت فقد علمت «الشروق» ان هناك مساع واقتراحات تتبلور حاليا بين أبناء جهاز السلطة القضائية باتجاه تحويل جمعية القضاة التونسيين الى نقابة وطنية للقضاة على غرار عديد البلدان حتى المجاورة رغم ان جمعية القضاة التونسيين تعتبر أكثر عراقة تاريخيا، وإشعاعا عالميا من نقابات هذه البلدان. وعلمت «الشروق» ان الأمر سيتم طرحه قريبا حتى يتم تجسيمه على أرض الواقع بصفة رسمية.