مازال الغموض والضبابية يسودان البلاد رغم تحسّن الأوضاع الأمنية بعودة نسق الحياة الاجتماعية والاقتصادية تدريجيا في أغلب المدن والمناطق، إثر فكّ اعتصام ساحة القصبة بالقوّة. مردّ هذا الغموض تجدّد المظاهرات والاحتجاجات في بعض المدن وتغيّر المطالبة من سياسية تنادي بإسقاط الحكومة إلى اجتماعية تطالب بتحسين الوضعيات المهنية والاجتماعية والتشغيل. وإن كانت هذه المطالب مشروعة ومن حق المواطنين والشغالين التمسّك بتحقيقها واستغلال الظرف الحالي وتوسع مناخ المطلبية ودرجة قبول السلطة التنفيذية والإدارية لكل المطالب وحرصها على إيجاد حلول وتمويلات إضافية لها. وفي المقابل فإن هناك مجموعات أخرى سياسية واقتصادية تدفع في اتجاه العودة الفورية للعمل وإنهاء كل أشكال التظاهر والاحتجاج لتدارك تراجع الإنتاج وتوقف العمل كليا أو جزئيا خلال الأسبوعين الماضيين، وترى أن مواطن الشغل الموجودة أصبحت مهددة وأساسا تلك المرتبطة كليا أو جزئيا بالأسواق الخارجية وهو ما لا يشجع المستثمرين على البقاء قبل التفكير في إحداث مشاريع جديدة. وترى هذه المجموعة أن الأولوية الآن تمكين الحكومة المؤقتة من استكمال تطبيق قراراتها وتصريف أعمال الدولة وهياكلها خاصة في ظل توسع حركات تنحية وطرد المسؤولين الجهويين والمحليين بما يتيح لها طمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب المنتصبين في بلادنا والتوجه إلى استقطاب مستثمرين جدد في ظل التحمس الملموس للاستثمار في تونس بعد رحيل مجموعات الفساد والرشوة التي كانت تنقض على كل المشاريع ومحاولة افتكاكها بترهيب أصحابها باستعمال نفوذهم القوي. لكن من حق من اكتوى طيلة 23 عاما، بنار الوعود الزائفة والتعهدات الكاذبة أن يقلصوا في حجم ثقتهم في المسؤولين الجدد مهما أبدوه من حسن نيّة وما تردّد عنهم من نظافة يد وقدرة على الإصلاح والتدارك. والسؤال المطروح اليوم من ينتظر الآخر ويستجيب لرغباته وطلباته؟ رغم أن الشارع ومكونات المجتمع المدني شكلا سلطة مضادة قادرة على مراقبة وتعديل مواقف الحكومة وعلى حماية مكاسب الثورة.