اجتمع صباح السبت الصحفيون والعاملون والموظفون بصحيفتي «الحرية» و«لورونوفو» وبدار العمل وبمطبعة «ساجاب» وذلك في وقفة احتجاجية للمطالبة بإزاحة الغموض حول وضعيتهم المهنية خاصة بعد اضطرارهم للتوقف عن العمل منذ يوم 14 جانفي الجاري. وكانت هذه المؤسسات تابعة للحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق (التجمع الدستوري الديمقراطي).. غير أن سقوط النظام السابق تسبّب في توقفها عن العمل خاصة بعد أن اتخذت الحكومة الحالية مؤخرا قرارا يقضي بمصادرة الأملاك العقارية للتجمع لفائدة الدولة وبتجميد أمواله المنقولة في انتظار البت فيها. ومرّ اليوم أكثر من نصف شهر على توقف صحيفتي «الحرية» و«رونوفو» عن الصدور وعلى توقف نشاط دار العمل ومطبعة «ساجاب» وهو ما جعل مصير العاملين والتقنيين والموظفين والصحفيين بهذه المؤسسات غامضا ومستقبلهم المهني مهدّدا خاصة أنهم لم يتلقوا الى حدّ الآن أية تطمينات سواء من السلطة أو من مسؤولي «حزب التجمع» كما أن حصولهم على أجور شهر جانفي مازال يلفّه الغموض وهو ما قد يتسبّب لهم حتما في صعوبات مالية وفي عدم ايفائهم بالتزاماتهم تجاه عائلاتهم التي يبلغ عددها تقريبا 400 عائلة. وقد وجّه المعنيون مؤخرا مكتوبا في الغرض الى الوزارة الأولى وأصدروا بيانات ووجهوا نداء الى النقابة الوطنية للصحفيين للوقوف الى جانبهم وقد ساندتهم في ذلك النقابة والزملاء الاعلاميين في المؤسسات الأخرى. ومن جهة أخرى عبر لنا الصحفيون وكل العاملين بهذه المؤسسات على أنهم سعدوا شأنهم شأن كامل أفراد الشعب التونسي بما حصل وأنهم يساندون الثورة التي حصلت ويرغبون في المساهمة في دعمها اعلاميّا لو تُتاح لهم الفرصة وتعود صحيفتيهما للصدور. وأشاروا الى أن كتاباتهم السابقة في صحيفتي «الحرية» و«رونفو» كانت مندرجة ضمن الخط التحريري للصحيفتين (لسان الحزب الحاكم) ولم يكن بامكانهما تجاوز ذلك حتى لا يفقدوا موارد رزقهم رغم ما كانت لديهم من احترازات كبيرة حول ما يصدر من مقالات. ويأمل كل العاملين بهذه المؤسسات في حلّ عاجل لوضعيتهم على الصعيدين المهني والمادي حتى لا يفقدوا مورد رزقهم الوحيد خاصة أن أغلبهم صحفيون محترفون ومترسمون وليست لهم أية أنشطة أخرى.