تراجع الرئيس اليمني علي عبد اللّه صالح أمس عن إجراء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة. معلنا أيضا أنه لن يوّرث الحكم الى ابنه. وفي الوقت الذي دعا فيه صالح المعارضة للحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية توقع محلّلون أن تسير اليمن على خطي تونس ومصر. ومنذ أن أطاحت الثورة الشعبية في تونس بزين العابدين بن علي وانتقلت شرارتها الى مصر، بدأت أنظمة عربية في اتخاذ اجراءات جديدة لاحتواء غضب الشارع. وفي خطوة استباقية لما قد يحدث في اليمن عقد علي عبد اللّه صالح اجتماعا طارئا بمجلس النواب والشورى، ليعلن عن جملة من الاجراءات كان أهمها إعلانه التخلي عن الترشح للانتخابات الرئاسية وتقديم تنازلات للمعارضة والتخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أفريل المقبل. وكانت المعارضة طالبت مرارا بعدم إجراء الانتخابات التشريعية في شهر أفريل، واتهمت النظام بالسعي للتمديد أو توريث السلطة. وقال صالح الذي مدّ يده للمعارضة: «.. لا نريد أحدا أن يصب الزيت على النار.. ولا يجب أن نهدم ما بنيناه في 49 عاما..». وأضاف الرئيس اليمني بعبارات واضحة: «لا تمديد ولا توريث»، في اشارة صريحة الى أنه لم يترشح لولاية رئاسية جديدة أو توريث الحكم لنجله أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري. وأعلن في نفس السياق أنه سيتم اجراء اصلاحات شاملة للحكم المحلي، وتوفير مواطن شغل جديدة وتشغيل الشباب. ويرى محلّلون أن اليمن مرشح بقوة لاشعال «ثورة غضب شعبية» على غرار ثورتي الغضب في تونس ومصر. وقال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء: إن قطار الثورات الشعبية انطلق من تونس، وهو الآن في مصر ويبدو أنه متوجه الى اليمن..». وتابع في تصريح لموقع «الجزيرة نت» أن الأجواء الحالية في اليمن مشابهة لتلك التي في مصر،وما قد يحدث في اليمن سيستلهم ممّا يجري في مصر. وقلّل الظاهري من الاجراءات والتنازلات التي قدمها علي عبد اللّه صالح للمعارضة، معتبرا أنه لا توجد ثقة بين السلطة والمعارضة. وخلص الى القول بأنه لا يوجد أمام اليمنيين إلا خياران، فإمّا حدوث تغيير حقيقي بوسائل سلمية أو تفجر حرب أهلية. والقراءة ذاتها قدمها محلّلون آخرون مشيرين الى احتقان الأوضاع في اليمن، ووجود قلاقل فعلية في الجنوب والشمال حيث تتمركز الحركات الانفصالية وهي في انتظار حدوث فوضى لاعلان الانفصال.
