أعلن السيد مبروك البحري رئيس المنظّمة الفلاحية صباح أمس خلال اجتماع المجلس المركزي عن استقالته وذلك على إثر احتجاجات أطلقها بعض الفلاحين لعدّة أيام. واختار البحري بهذه الاستقالة الانسحاب بعد حوالي 6 سنوات من رئاسته للاتحاد وتسمّك أغلب الفلاحين والاداريين به فيما لم يقدم أيّا من المكتب التنفيذي استقالته للمجلس المركزي وقبل أن يتم الخوض في جوانب ترتيبية تهم مستقبل المنظّمة اقتحم مجموعة من المحتجين قاعة الاجتماع وانطلقوا في ترديد الهتافات والشعارات فقرر المجلس إنهاء الاجتماع. ما بعد البحري يفترض حسب القانون الداخلي للمنظمة أن المجلس المركزي له صلاحيات السلطة بين المؤتمرين وفي مثل هذه الحالة حيث قدّم السيد مبروك البحري استقالته يمكن للمجلس المركزي النظر في تعيين رئيس جديد كما يمكنهم تكوين لجنة وطنيّة تضم جميع الحساسيات الفلاحية وتنظر في تسيير المنظمة مستقبلا. وعموما تحتاج المنظمة اليوم التي تسيّرها حاليا الادارة بالتعاون مع المكتب التنفيذي والمجلس المركزي الى تدخل وزارة الفلاحة كسلطة اشراف حتى لا تنزلق بها الأمور الى ما يمكن ان يهدّد مستقبل القطاع بصفة عامّة سيما وأن المنظّمة هي الهيكل الذي ينظّم الفلاحين بمالهم من أهمية في انتاج جميع المواد الاساسية. ويمكن اعادة الاستقرار للمنظمة لتضطلع بمهمّتها كاملة في هذا الظرف الانتقالي الحساس ببلادنا.