تونس (الشروق) : ملف القضاء والقضاة من أهم الملفات وأكثرها حساسية في فترة ما بعد 14 جانفي، لارتباطه بأفق تطلعات الشعب الى مؤسسات قضائية مستقلة تحفظ حقوق الناس وتشيع العدالة بين الناس. أوضاع القضاء في تونس، كسلطة تنفيذية ادارية وقضاء مستقل، ما يزال يلفها الكثير من الضبابية والتداخل على أكثر من مستوى. «الشروق» تلتقي اليوم السيد خالد عباس الرئيس والرئيس الشرفي السابق لجمعية القضاة التونسيين وبحثت معه بعض المحاور المتعلقة بتمثيلية القطاع المهنية (الجمعية) وبسير دواليب المؤسسة القضائية في تونس. السيد خالد عبّاس رأس جمعية القضاة التونسيين لثلاث دورات نيابية كما رأس اللجنة المؤقتة لسنة 2005، وحصل على نسبة أصوات خلال دورتين نيابيتين فاقت الألف و130 صوتا. ما هي قراءتكم لتمثيل القضاة بعد ثورة 14 جانفي؟ قُضي الأمر وحُسمت المسألة فلقد منحت الحكومة المؤقتة الشرعية للمكتب التنفيذي المنتخب سنة 2004. ما رأيكم في نشاط المكتب التنفيذي الحالي؟ سنة 2004، فتركيبته الحالية منقوصة وغير قانونية وبالتالي فإن تمثيليته غير شرعية، كما يعاب على المكتب اقصاءه لعامة القضاة وعدم تشريكهم في ما تم تقديمه من مطالب هامة وخطيرة هي محل نقاش ولها تأثير على مستقبل القضاء والقضاة، وتركيزه كذلك على تبنّي وضعيات معينة لقضاة مقرّبين منه متناسيا ما تعرّض له قضاة آخرون من مظالم ومن بينهم القاضي مختار اليحياوي الذي تم عزله ولم يشمله أي مطلب أو بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي. كما يهمّني ان أبرز أن المذكّرة الموجهة من المكتب التنفيذي الى السيد وزير العدل والمتضمنة لعشر نقاط لم يتم عرضها على عموم القضاة كما انها جاءت غير واضحة في صياغتها ومتناقضة في بعض الاحيان مع أغراض الجمعية وأهدافها فقد تم التركيز على طلب رفع يد الوزارة على ادارة القضاء حاليا وعدم اعتماد المجلس الاعلى للقضاء في تركيبته ومهامه واقتراح تعويضه مؤقتا بلجنة تتكون أساسا من المكتب التنفيذي ومن بعض القضاة الذين يقترحهم في حين ان الجمعية وحسب قانونها الأساسي هي هيئة مهنية لها أهداف محددة لا يمكنها بأي صورة ان تحل محل هيئة دستورية او هيكل قانوني يدير القضاء بقطع النظر عما يدار من نقاش قانوني حول شرعيته او مشروعيته، كما جاء بنفس المذكرة طلب استثناء تطبيق مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه في الحركة المقبلة خلافا لجميع مطالب الجمعية السابقة والحالية الرامية الى تكريس ذلك المبدأ والسؤال المطروح: ما المقصود من استثناء تطبيق ذلك المبدأ او اسناد اعداد الحركة للمكتب التنفيذي حسب مقترحه؟ وفي نظري فالاجابة واضحة وجلية وهي تكريس التفرد بالرأي وتحريك القضاة وفق رؤية مصلحية ضيقة ذات بعد اقصائي خاصة ان اعضاء المكتب قد عانوا هم أنفسهم من الابعاد بنفس الطريقة وباعتماد نفس المعايير، كما ان النقطة العاشرة من المذكرة طالبت بإحداث لجنة موازية للجنة الاصلاح السياسي في حين كان على المكتب التنفيذي ان يؤكد على طلب عضويته في تلك اللجنة لتبليغ رؤية القضاة في ما يتعلق بإصلاح الوضع الدستوري للسلطة القضائية. اذن ما هو المطلوب للم شمل القضاة وحسن تمثيلهم؟ المسألة واضحة وجلية على المكتب التنفيذي برئاسة الزميل احمد الرحموني الدعوة الى مؤتمر استثنائي انتخابي في اجل لا يتجاوز شهر مارس 2011 ليكسب شرعيته من زملائه ويعمل في كنف الوضوح والشفافية دون اقصاء اي كان خاصة ان المئات من القضاة باشروا القضاء بعد سنة 2004 ولهم الحق في الرجوع والتواجد ضمن الجمعية لاختيار من يُمثلهم. ما هي علاقتك بأعضاء المكتب التنفيذي الحالي؟ كما تعلمون لقد نالني شرف رئاسة جمعية القضاة التونسيين في ثلاث دورات نيابية وقد كان السيد احمد الرحموني والسيدة كلثوم أعضاء معي في نفس المكتب خلال دورتين نيابيتين وتربطني بهما علاقة صداقة وزمالة وقد حققت الجمعية في تلك الفترة عديد الانجازات الهامة لفائدة عموم القضاة. لكن هناك حديث عن تورطكم في ما حدث خلال انتخابات 2004 للجمعية؟ يعلم القضاة وجميع المتابعين لجمعية القضاة التونسيين أني كنت مترشحا بارزا لتلك الانتخابات ولكن بعضهم تجاهل الموقف التاريخي الذي اتخذته حينها بسحب ترشحي من تلك الانتخابات نتيجة رفضي قبول القانون الأساسي للقضاة والذي عُرض عليّ بإدارة رئاسة الجمهورية باعتباره جاء مخالفا للمقترحات المقدمة من قبل اللجنة المكلفة بذلك والتي كنت عضوا فيها، وكنت أظن ان كل المترشحين وقتها لعضوية المكتب التنفيذي سيتخذون نفس الموقف كتعبير منا جميعا عن رفضنا لذلك القانون، ولكن ذلك لم يحصل والمهم انه وقع انتخاب مكتب تنفيذي وحصلت داخله أزمة وكذلك بينه وبين عموم القضاة، عندها وجد نفسه مجبرا علىعقد جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 3 جويلية 2005 والتي تم خلالها سحب الثقة منه وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير اعمال الجمعية دعت الى عقد مؤتمر استثنائي انتخابي خلال شهر ديسمبر 2005 انتخبت خلالها كرئيس للجمعية لمدة سنة واحدة. ما هي مقترحاتكم لتجاوز مختلف الاشكاليات المطروحة؟ لتجاوز مختلف الاشكاليات المطروحة حاليا أقترح أن يتم إعادة انتخاب الأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء انتخابا حرّا ونزيها وتفعيل دور الجمعية بخصوص مقترحاتها في الحركة واعتماد معايير ومقاييس موضوعية بالنسبة الى النقلة والترقية واسناد المسؤوليات. وللتوضيح جدير بي أن أؤكد أنه على المكتب التنفيذي أن يتحمل مسؤوليته لوحده في جميع مطالبه وقراراته والتزاماته التي اتخذها دون تشريك عموم القضاة. لكن أعضاء المكتب التنفيذي المشار إليه تعرّضوا الى عديد المضايقات.. ولهم «شرعية نضالية» محترمة..؟ نعم، لقد تعاملت الوزارة بقسوة وشدة مع أعضاء المكتب التنفيذي الذي سُحبت منه الثقة وسلّطت عقوبات عديدة على أعضائه وعلى بعض القضاة الذين ساندوه في موقفه وكنت واللّه شاهد على ما أقول لسان دفاع عنهم فاتصلت برئاسة الجمهورية قصد منع نقلتهم ولكن لم أوفق إلا في تغيير نقلة الزميل أحمد الرحموني وزوجته من تطاوين الى المهدية، وأصدرت عديد البلاغات لمساندتهم في محنتهم ولما شعرت بخطورة الموقف الذي بدأ بالخصم من المرتبات وتطور نحو رغبة الادارة في عزلهم وجّهت في الحال رسالة الى الرئيس المخلوع شرحت له فيها الموقف ورغبة الوزارة في عزل قضاة نزهاء دون موجب فأصدر تعليمات حينية بإيقاف أعمال التفقّد وجميع الاجراءات المتخذة ضدهم، ومنذ ذلك الحين ونتيجة لتلك المواقف نظمت ضدي حملة داخل مصالح الوزارة وفي كامل المحاكم وكذلك بهياكل الدولة تمّ خلالها سبّي وشتمي وتشويه سمعتي وبحثي عديد المرّات بالتفقدية العامة وتهديدي بالعزل والمحاكمة وإقصائي من انتخابات الجمعية لسنة 2006 بالكيفية والطريقة التي يعلمها الجميع كما تمّ الاضرار بمصالح أفراد من عائلتي، فقرّرت توجيه رسالة الى الرئيس المخلوع وتمّت دعوتي من قبل عبد العزيز بن ضياء فرفضت تسليمه الرسالة كما رفضت السفر لتمثيل الجمعية في المؤتمر العالمي للقضاة (المجر)، فثارت ثائرته وتمّت نقلتي الى محكمة الكاف وحرماني من مرتبي ومطالبتي بإرجاع مبلغ مالي قدره (22 ألفا و343 دينارا) دون وجه حق كما رفضوا نقلتي رغم إصابتي بذبحة صدرية حادة. وهل شملتك مذكرات العمل للمكتب الذي يباشر حاليا الاشراف على جمعية القضاة؟ مع الأسف، وعلى الرغم مما تعرّضت إليه من مظالم ووقوفي الى جانب زملائي مهما كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم فإني لم أكن ضمن القائمة التي تقدم بها المكتب التنفيذي للوزارة، ولقد تقدمت بمطلبي بصفة منفردة مع مجموعة أخرى من الزملاء الذين تعرّضوا كذلك لمظالم ويعانون من ظروف عائلية وصحية صعبة وجميعنا ينتظر رفع المظالم عنهم وردّ الاعتبار لهم. ما رأيكم في مسألة إحداث نقابة للقضاة وفي الوقفة الاحتجاجية؟ حاليا لست من المنادين بإحداث نقابة ولكني وفي الوقت الحاضر أضمّ صوتي الى صوت كل قاض يدعو الى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي انتخابي لجمعيتنا العريقة، حفاظا على وحدتنا والتفافنا حول هيكل واحد منتخب يدافع عن مصالحنا المعنوية والمادية وعن السلطة التي ننتمي إليها. أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية وإن كانت وسيلة مشروعة من وسائل التعبير فإن توقيتها وبعض شعاراتها أضرّت بهيبة القضاة وفتحت المجال أمام الرأي العام للتعاطي مع الشأن القضائي بطريقة سلبية. ما رأيكم في ما يدور من حوارات ونقاشات حول القضاء؟ لقد كثر الحديث وكثرت البرامج التلفزية حول السلطة القضائية وتمّ استدعاء الأشخاص المرغوب فيهم دون غيرهم من أصحاب الرأي المخالف والذين بإمكانهم اظهار الحقائق وكشف المغالطات، وقد حاولت شخصيا ومرارا الاتصال بالتلفزة الوطنية ولكن دون جدوى. بماذا تختمون هذا الحديث؟ أملي كبير أن لا يقع استغلال الثورة المباركة ودماء الشهداء الأبرار لتحقيق أغراض شخصية بقصد التشفّي والانتقام والظهور بمظهر الابطال وتحريف مفهوم الحرية والديمقراطية لتجاوز المحضور والتعدّي على الغير وخلق الفتن وأن تكون وسائل الاعلام الناطق الرسمي لكل التونسيين والتونسيات دون إقصاء أو تمييز.
