بعد أن قطع خطوات هامة خلال اجتماع الأسبوع المنقضي في السعي إلى تقديم مرشح وحيد للأمانة العامة وضبط ملامحه وصفاته أرجأ المكتب السياسي للوحدوي في اجتماعه مساء الجمعة الفارط «الملف» برمته إلى المجلس المركزي المقرّر ليوم 11 و12 سبتمبر القادم. وأفاد مصدر من داخل المكتب السياسي للوحدوي ان حضور الثالوث (فتحي قدّيش وعبد الكريم عمر ومحمد الخلايفي) الذي قاطع الاجتماع السابق قلب اتجاهات النقاش المرسومة سلفا رأسا على عقب وعاد بالأمور إلى ما تم اقراره خلال المجلس المركزي الذي انعقد في طبرقة منتصف جويلية الفارط من دعوة إلى المجلس الاستثنائي لحسم ملفي «الأمانة العامة» و»الموقف من الانتخابات القادمة». الفشل الذريع الذي منيت به أشغال المكتب السياسي الأخير والذي ألغى بصفة نهائية مسألة «الوفاق» بين شقي المكتب أكد بصفة واضحة ان «المكتب السياسي» لن يكون مؤهلا لأخذ أية قرارات مهمة وأن مهمته لن تتجاوز اختيار مكان انعقاد المجلس المركزي الاستثنائي بعد أن تم الحسم في موعده (11 و12 سبتمبر) وتم اقرار جدول أعماله (الأمانة العامة/ الموقف من الانتخابات). وأشارت مصادر من داخل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ل»الشروق» ان عدم الانسجام داخل المكتب السياسي واستحالة التوصل إلى اتفاقات بين المتسابقين لمنصب الأمانة العامة وعلى الأقل بالنسبة للثلاثة الأبرز منهم في اتجاه الحط من عدد المترشحين وتحقيق بعض التنازلات لن يخدم الحزب في شيء على الاطلاق بل إن الوضعية قد تزداد تعقيدا وسوءا في الأيام القليلة القادمة وحتى قبل انعقاد المجلس المركزي على اعتبار حالة التجاذب القصوى الموجودة بين شقي «المعادلة الصعبة» داخل المكتب السياسي والتي أفرزت مواقف غاية في التشدّد والصرامة وأن كل الجهد حاليا سيبقى منصبّا من أجل العمل على افتكاك بعض المساندات المحسوبة على اللحظات الأخيرة لفائدة أحد الشقين سواء من داخل المكتب السياسي أو من وسط المجلس المركزي ولن يكون ذلك صعبا على ضوء ما يتوفر على الدوام من مفاجآت واستحالة لبعض الأصوات وكسب لبعض الأنصار لحظات قليلة قبل الاقتراع. على أن مطّلعين على وضع الحزب أكدوا ل»الشروق» ان الأمور حسمت بعد وأن السيناريو «الذي أفرزه مجلس طبرقة بقي كامل التفاصيل ولم تمسسه أية تغييرات بل إنه قد يكون ازداد صلابة وواقعية بانضمام ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي إلى الشق الذي يتزعمه عبد الكريم عمر (لاعتبارات تخص الانتخابات التشريعية القادمة) مما سيجعله «السناريو الأقرب إلى التنفيذ والانجاز». تسارع الأحداث وضغط الوقت واقتراب الآجال القانونية لتقديم الترشحات والمواقف من الانتخابات القادمة وحمل كل ذلك على المجلس المركزي القادم سيوقع الحزب في فرضيات في غاية الصعوبة من حيث اعداد القائمات الانتخابية وتعيين رؤساء لها خاصة وأن بعض الجهات تتواجد بها منافسة من ممثلين عن الشقين المتنازعين. وبعيدا عن كل الفرضيات والاحتمالات فإن عدم حصول الوفاق بين «الكبار» قد يكون له عواقب وخيمة على مصير الحزب مرة واحدة مما قد يدفع إلى تهديد جملة المكاسب التي سبق للحزب أن حازها في السنوات الأخيرة وبالأخص منها تمثيليته الجيدة في مجلس النواب.