عكس المجلس المركزي الاخير للاتحاد الديمقراطي الوحدوي تقابلا حقيقيا وملامح لانقسام فعلي وحقيقي يهدد مصير الحزب وتواجده المستقبلي، واتضح حينها ان «الحل» الذي صادق عليه غالبية اعضاء المجلس لم يكن في الحقيقة كما اشارت الى ذلك الشروق حينها ليوجد النهاية الفعلية لأزمة الحزب ويقر الحلول التي يمكن ان تنهض بالحزب عن واقعه المتردي وانما كان «حلاّ» اجّل ازمة الحزب ومددها الى يومي 11 و12 سبتمبر القادم الموعد المحدد للمجلس المركزي الذي كلّف بانتخاب الامين العام الجديد وبتحديد الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وتأكد ل «الشروق» ان التنافس والتقابل الذي كشفت عنه اشغال المجلس المركزي الاخير (طبرقة 17 و18 جويلية الماضي) قد بدأ في «الاشتعال» مبكّرا عملا على كسب المزيد من الحظوظ لهذا الشق او ذاك وأولى التداعيات التي القت بظلالها خلال الاسبوع الحالي اشكالية من سيكون له الحق في التصويت وانتخاب الامين العام الجديد اعتبارا للظروف والملابسات بل والتشعّبات الموجودة اصلا داخل التركيبة الحالية للمجلس المركزي للوحدوي والتي جعلتها خيارات الامين العام السابق عبد الرحمان التليلي متشكلة من جملة من التناقضات والخروقات التي قد تكون ابعد ما تكون عن الضوابط الحزبية والقانونية التي يتيحها النظام الداخلي للحزب بل والقانون العام المنظم للاحزاب. تلاعب سياسي يذكر ان المؤتمر الثالث للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قمرت جويلية 1999) قد انتخب 85 عضوا للمجلس المركزي تم ايداع قائمة رسمية بأسمائهم لدى المصالح المختصة وبعد جملة من الاحداث داخل الحزب (وفاة عضوين وبعض الاستقالات والغيابات) قام الامين العام السابق بقبول عضوية 11 عنصرا جديدا غادروا حركة التجديد ورسمهم في المجلس المركزي وأهّل اثنين منهم: محمد الخلايفي والفتحي قدّيش الى عضوية المكتب السياسي. الوضعية الحالية ووسط التجاذب الموجود داخل الحزب قد تنتهي الى معضلة حقيقية قد تفشل مرة واحدة مهمة انتخاب الامين العام الجديد على اعتبار التوجه الموجود حاليا حول اعادة الحديث عمّن يحق له الانتخاب؟ هل هم فقط الصاعدون في المؤتمر الاخير أم كامل الاعضاء الحاليين بمن فيهم مجموعة ال11 القادمة من التجديد؟ ويبدو ان عددا كبيرا من اعضاء المكتب السياسي يسايرون تدعيم هذا الرأي والدعوة صراحة الى منع وحرمان «الوافدين الجدد» من حق التصويت على اعتبارهم غير مؤهلين من المؤتمر اعلى السلط داخل الحزب كما انهم يصبحون في تلك الحالة في منأى عن الترشح لأهم منصب قيادي (الأمانة العامة). خلافة مصدر قريب من مجموعة ال11 قال ل «الشروق» ان انضمامهم للمجلس المركزي شرعي وقانوني ولا اساس للتشكيك فيه خاصة وانه قد سبق للمجموعة ان شاركت في عدة مواعيد سابقة وساهمت في اتخاذ قرارات مهمة في تاريخ الحزب من آخرها قرارات المجلس المركزي المنعقد في طبرقة مؤخرا. وعن خلفيات «الضجة» قال نفس المصدر انها تندرج في اطار «الحرب الانتخابية» وتحديدا في اطار المحاسبة على المواقف على اعتبار ان المجموعة المذكورة (11) قد ساندت في طبرقة ترشح السيد عبد الكريم عمر للامانة العامة انطلاقا من اعتبارات مبدئية وتهدف الى العودة بالحزب الى مساره الصحيح كحزب معارض يفيد البلاد وينفعها بمسؤولية كاملة. كل المؤشرات تدل على ان الاشكالية الحالية ومهما كانت درجة مشروعيتها او قانونيتها فهي لن تكون الا بداية الخيط لسلسلة اخرى من التداعيات التي تصبّ كلها في الدائرة المغلقة التي دخلها الحزب منذ حصول الفراغ في الامانة العامة وحدوث التنافس حول الخلافة فإلى اي مآل سيسير الوحدوي الديمقراطي وهل يتمكن من الوصول الى موعد 11 سبتمبر القادم سالما معافى بكامل «اعضائه»؟