تفاعلا مع المقال الذي نشرته «الشروق» الاحد الماضي تحت عنوان فشل الوفاق داخل الوحدوي وسيناريو طبرقة مرشح لتجديد اعرب عدد من اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن املهم في ان تفضي الايام القادمة الى وفاق بين قيادات ورموز الحزب بما يجنّب الوقوع في الفرضيات السيئة التي تهدد مكتسبات الحزب. وأشار السيد عمار الزغلامي احد الممضين على الوثيقة التأسيسة للحزب (26 نوفمبر 1988) ان الوقت مايزال كافيا لتدارس وضعية الحزب والبحث بجدية عن حل وفاقي حول شخصية الامين العام الجديد واضاف الزغلامي ان الذي ستسند له الامانة العامة يجب ان يكون محل وفاق من الجميع وان يكون مقبولا من كل الاطراف سواء داخل الحزب او خارجه. وأكد المتحدث ان مناضلي الوحدوي سيكونون قادرين على تحدي الصعاب والخروج بحزبهم من الوضعية الاستثنائية التي وقع فيها وقال: «ان العقلاء وأهل الرأي الصائب من القوميين سيسعون بكل قواهم لضمان توحيد الصفوف وتجاوز كل الخلافات بما يضمن مواصلة انصهار كل العائلات القومية داخل المكسب الذي اعطاه الرئىس بن علي للقوميين بعد مرحلة من التهميش عاشوها قبل تغيير 7 نوفمبر 1987 . وأفاد الزغلامي ان السعي قائم الآن من اجل ايجاد الوفاق برغم الاختلاف الكبير الموجود في الرؤى والمشارب وقال «ان النجاح حاصل لا محالة». ومن جهته اوضح السيد البشير الثابتي العضو في المكتب السياسي للوحدوي ان كوادر الحزب قادرة على خلق الوفاق في كل لحظة وقال: ان الوفاق لا يعني اقصاء اي طرف مهما كانت اهميته وفي صورة وجود امكانية لذلك فإن الحل الديمقراطية هو احد اساليب الوفاق...» واضاف المتحدث ان المجلس المركزي متجه لا محالة نحو اختيار شخص قادر على توحيد كل الرؤى والغاء كل الخلافات على ان هذا لا ينفي امكانية خروج بعض الغاضبين الذين سيعرف الحزب كيف سيستوعبهم باحترام آرائهم بما سيضمن للحزب احتفاظه بجميع منتسبيه من المؤسسين الى آخر المنخرطين وقال المتحدث انه وعلى العكس مما قد يتصوّره البعض فإن الحزب سيطرح على نفسه مستقبلا الانفتاح على مكوّناته السابقة بما قد يمكّن من عودة عديد الوجوه التي كانت فاعلة في مراحل مختلفة من حياته السياسة. ودون ان ينفي الوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحزب والمتميزة ببروز وتقابل شقين شق مبدئي وحزبي وشق منفعي ومصلحي فإن المتحدث يقر بأن مسألة الامانة العامة التي ستحسم حتما في المجلس المركزي ليوم 11 سبتمبر ستكون مستجيبة لإرادة اغلب اعضاء المجلس المركزي. وأشار الثابتي الى حقيقة التقابل في الآراء الموجودة قيادات الحزب حول شخص الامين العام والذي يعود للاختلاف حول مواصفاته اضافة الى تعدد الترشحات التي قال عنها المتحدث انها مشروعة وأنها سائرة نحو الانحسار واضاف انه لا وجود لأي اعتراض ضد اي شخص وان كل ما يشاع ليس له اي اساس من الصحة عل اساس ان الحزب سيتخذ قراره في اطار من الاستقلالية التامة عن كل التأثيرات الخارجية وقال: ان الحل الديمقراطي لن يضرّ بالحزب بل على العكس سيوحده ومن ثم سيضمن الوفاق المستقبلي على اعتبار انه ومهما كان اسم الامين العام الجديد فإنه لن يكون قادرا على ممارسة مهامه بعيدا عن القرار الجماعي وانه لا احد قادر على ان يسلك مسلك الامين العام السابق في الاقصاء والانفراد بالرأي بحكم يقظة الجميع. وتفيد معطيات مؤكدة عن «الحراك الدائر» بين قيادات الوحدوي ان الامل مايزال معقودا على ضمان تحقيق الوفاق عى الاقل خلال الموعد الجديد لاجتماع المكتب السياسي المقرر لهذا الاسبوع على ان آراء تؤكد على ان «الوفاق» ان تم فسيكون في مرحلته الاولى بعيدا عن المكتب السياسي نفسه وبين 3 من ابرز اعضائه الذين لن يمرّ «وفاق دون جلوسهم جميعا الى طاولة واحدة والاستماع الى الرأي المنادي بتغليب لغة الحوار والوفاق بعيدا عن كل المصالح الشخصية او الرغبات الاقصائىة: فهل تنجح مساعي اللحظات الاخيرة؟