أعلن السيد خليفة التونقطي مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة «للشروق» عن عدد المشاركين في تظاهرة التخفيض الموسمي الصيفي (الصولد) الذي أدرك نحو 800 مشارك الى حد الآن وهو نفس عدد المشاركين في الصولد الشتوي الاخير. ويتميز الصولد الصيفي لسنة 2004 الذي انطلق في منتصف أوت الجاري ويتواصل الى غاية موفى سبتمبر المقبل بحركيته وكثافة المشاركة فيه مقارنة بالصولد الصيفي الفارط الذي لم يتجاوز عدد التجار المشاركين فيه 700 مشارك. علما وأن باب المشاركة في الصولد التجاري مازال مفتوحا الى غاية منتصف سبتمبر القادم وهو ما ينبئ بتسجيل عدد قياسي من المشاركات. حالات شاذة ولم ينف مسؤول وزارة التجارة من ناحية ثانية وجود بعض الحالات للصولد الوهمي ولكنه وصف هذه الحالات بالشاذة التي لا يقاس عليها، وقال إن هناك ثلاثة عناصر أساسية تبرهن أن تخفيضات الصولد حقيقية وليست وهمية أولها أن الصولد يخضع لتشريع واضح يتضمن حقوقا وواجبات محددة وبيّنة لا يمكن للتاجر أن يخالفها بسهولة وعندما يخالفها فهو يتعرض للعقوبة الصارمة، وثانيها أن التشريع المنظم للصولد قد أفرز منافسة كبيرة وحقيقية في السوق ومن طبيعة المنافسة أنها تجبر التاجر على التقيّد بضوابطها ومقتضياتها وتدفعه بالتالي الى إقرار تخفيضات حقيقية وتفادي التلاعب والغش حتى يكسب السباق والمنافسة أما العنصر الثالث والاهم الذي يثبت حقيقة التخفيضات ويدرؤ كل الشكوك بشأنها فيتمثل في مؤشر الاسعار التي تؤكد النتائج والاحصائيات الرسمية تراجعه بشكل واضح خلال فترات الصولد حيث انخفض هذا المؤشر بنسبة 3.8 خلال الصولد الشتوي في مجموعة الملابس والاحذية الاخير مقارنة بالفترات السابقة وانخفض أيضا في موسم الصولد الصيفي للسنة الفارطة بنسبة 0.3 في أوت و0.2 في سبتمبر. ويعني هذا التراجع في مؤشر ومعدل الاسعار أن تظاهرة الصولد أصبح لها إسهام هام في التحكم في الاسعار وبالتالي في تحسين مستوى معيشة المواطن وفي دعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي. ودعا السيد خليفة التونطي كل من يلاحظ تجاوزات وتخفيضات وهمية في صفوف التجار الى الاتصال الفوري بمصالح المراقبة بوزارة التجارة التي لا تتوانى في تتبع المخالفين وردعهم وإحالتهم على القضاء إن لزم الامر مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو الى التحامل على كل التجار واتهامهم بممارسة التخفيضات الوهمية. وأضاف في السياق نفسه ان هامش التلاعب بالاسعار خلال فترة الصولد ضيق جدا إذ يتولى المرصد الوطني للتزويد والاسعار جرد القائمة الكاملة للاسعار القديمة قبل انطلاق الصولد وبهذه الطريقة يسهل كشف أي تلاعب وترفيع في هذه الاسعار بمجرد مقارنتها بالاسعار التي يتم إشهارها خلال الصولد. ضوابط وحول بعض الملاحظات التي تتردد بشأن الصولد الذي يرى البعض أن موعده غير ملائم وكان من الاحرى أن يبرمج في فترات الاعياد، أبرز مسؤول الوزارة ان الصولد في تونس أصبح عادة تترسخ من سنة الى سنة وتتطور من حيث مشاركة التجار وإقبال المواطنين وهو تحكمه ضوابط ولا يحتمل التأويلات والتفاسير الخاطئة فهو مرتبط بفترة محددة هي فترة التحوّل من موسم تجاري الى آخر لتمكين التجار من ترويج السلع المخزنة لديهم والتي لم تروّج طيلة الموسم الاول. ويتمثل الضابط الثاني للصولد في نسبة التخفيض الدنيا التي يجب أن يلتزم بتطبيقها الجميع والمحددة ب 20 أما الضابط الثالث فيتمثل في حرية التجار في المشاركة في الصولد أو عدمها فالمشاركة في الصولد ليست إجبارية بل هي اختيارية ولكن عندما يشارك أي تاجر فإنه يصبح مجبرا على احترام كافة الضوابط والقواعد والتراتيب المنظمة للصولد المتمثلة أساسا في نسبة التخفيض الدنيا (20) وإشهار التخفيضات بوضوح على كل سلعة وإعلام الادارة بذلك. وبيّن السيد التونطي أيضا، أن التاجر حر أيضا في ضبط قائمة المنتوجات والسلع التي سيخضعها الى التخفيض الموسمي فالصولد جاء لتلبية حاجيات فنية للتجار وليس لاجبارهم على إقرار التخفيضات فهم ليسوا مجبرين على توظيف تخفيضات على ملابس الشتاء خلال الصولد الصيفي كما يذهب في اعتقاد البعض ثم إن التخفيض يخضع الى قاعدة السعر ولا يعني بالضرورة التفريط في السلع بأي ثمن. وبالنسبة الى المواطن فإن الصولد لا يهدف الى إغرائه ودفعه دفعا لشراء السلع ودفع الاموال وإنما هو فرصة ملائمة تتوفر له لشراء السلع بأسعار مناسبة.
