واقتنا غرفة المحاسبين بسوسة ببيان موجه الى الوزير الأول تضمن مجموعة من المطالب والاصلاحات الجبائية العاجلة المطلوبة: 1 تفاعلا مع الظروف الأمنية وحالة الطوارئ، فالمطلوب تأجيل آجال ايداع التصاريح المتعلقة بتصريح المؤجر والضريبة على الشركات والأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين لمدة شهر على الأقل. 2 تعليق العمل بدفع 20٪ من أصل الأداء أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الاجباري وذلك اعتبارا للوضعية المالية الدقيقة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية بالبلاد. 3 توقيف العمل بمقتضيات الفصل 43 من مجلة الضريبة على المداخيل المتعلق بالتقييم التقديري حسب نمو الثروة فيما يتعلق بتمويل استثمارات جديدة أو المساهمة في رأس مال شركات وطنية. 4 ايقاف العمل بمبدأ التقييم حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية لنمو الثروة موضوع الفصل 43 من مجلة الضريبة عند مسك محاسبة قانونية وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. 5 إلغاء مفعول جميع تقارير المراجعة الجبائية المعتمدة على أساس رفض الحسابية باستثناء الحالات المصادق عليها من قبل المصالح المركزية المختصة بالادارة العامة للمراقبة الجبائية والمثبتة بالتأشير عليها. 6 التخفيض في نسب الخصم من المورد بنسبة الثلثين وذلك في ما يتعلق بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 52 من مجلة الضريبة باستثناء المطة «ب» والمطة «ه». 7 اعتبار المجموعات المقترحة من قبل مجمع المحاسبين لتمثيل المحاسبين باللجان الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية كلجان مستقلة يفوض لهم الاختيار بصفة مستقلة لمن ينوبهم بهاته اللجان. 8 الاسراع بتشكيل لجنة مشتركة بين الادارة العامة للمراقبة الجبائية والادارة العامة للتشريع الجبائي والهيئات والهياكل الوطنية ذات العلاقة بالمحاسبة لوضع دليل لمراقبة الحسابيات أثناء المراجعة الجبائية وتحديد الأسباب الموضوعية والقانونية لاستبعاد المحاسبة وذلك انطلاقا من الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية سنة 2002.
