بعد الترحم على أرواح شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ثورة الحرية والكرامة التي أبهرت العالم بأسره وكافة الشعوب وبعد الرسالة المفتوحة التي توجهت بها الى السيد رئيس الجمهورية بالنيابة منذ توليه مسؤوليته التاريخية معربا عن ما يخالج نفسي من أحاسيس مزدوجة فيها من جهة الألم والخشوع للأرواح التي أزهقت من طرف قناصة الاجرام ومن جهة أخرى مزيد الاعتزاز بشعبنا وتفاؤلي بالمستقبل وأكدت في هذه الرسالة على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق بكل وفاء أهداف الثورة النبيلة وفي مقدمتها الديمقراطية الحقيقية والحرية الفعلية والعدالة الملموسة ونظافة اليد الشاملة والقضاء النهائي على الفساد مع القطع التام مع النظام الذي تسبب في ما كشفته الثورة من اجرام ومن سلب ونهب مذهل للأموال والممتلكات الخاصة والعامة لم أكن أتصور فظاعته وجسامته، كما عبرت في هذه الرسالة عن رغبتي في وضع عضويتي في مجلس المستشارين على ذمته لتعويضي بكفاءة شابة في هذه الفترة الانتقالية المؤسسة للانطلاق في نظام جديد يستجيب بكل جدية ومسؤولية الى طلبات الشعب الشرعية وذلك تقديرا للدور الطلائعي الذي قام به الشباب التونسي في هذه الثورة التي أصبحت نموذجية بالنسبة الى الشعوب العربية وكافة الشعوب الأخرى في العالم، أتقدم اليكم بهذه الرسالة لتقديم استقالتي من عضوية المجلس ابتداء من غرة فيفري 2011 مع رجائي أن تقدموا تحياتي الى كافة الزملاء والزميلات الذين أحمل عنهم أحسن الذكريات مقدرا مجهود العديد منهم في محاولة تبليغ وتمرير البعض من آلام شعبنا الأبي وكذلك الاشارة الى العديد من الاخلال في الوقت الذي كان الجميع يشعر أن كافة التدخلات كانت تحت رقابة مستمرة من خارج المجلس وأحيانا تحت المعاتبة الهاتفية التي لن تخلو في بعض الحالات من التهديد وتمنياتي لكم جميعا بالتوفيق لما فيه الخير لوطننا العزيز مع اعرابي كمواطن حر عن صداقتي الكاملة لمشروع القانون المعروض في جلسة يوم 9 فيفري الجاري والمتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طيلة المرحلة الانتقالية المعدة للجمهورية الجديدة التي تجسم بصدق سيادة الشعب التونسي، مع أجمل التحيات. رشيد صفر الوزير