تورس : إذا لم تستح فافعل ما شئت: ردا على افتراءات المدعوة رجاء الدالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إذا لم تستح فافعل ما شئت: ردا على افتراءات المدعوة رجاء الدالي

محمد الهاشمي بلوزة نشر في الشروق يوم 10 - 02 - 2011

منذ قيام الثورة الشبابية التي أطاحت بالنظام السابق أصبحت الشبكة الرقمية وخاصة المواقع الاجتماعية وأبرزها الفايس بوك أبرز الفضاءات لنشر الأخبار والمعلومات وللتعليق على الأحداث اليومية المستجدة.
وقد طالعني في احدى صفحات هذا الموقع الاجتماعي (الفايس بوك) مقطع فيديو قصير تتحدث فيه المدعوة رجاء الدالي عن ظروف وطريقة مواجهتي يوم السابع من الشهر الجاري بصفتي وال على بنزرت هي ومجموعة من المتجمهرين بعد أن كنت قابلت المواطنين وشرعت في تلقي طلباتهم وبعد أن تحاورت مع ممثلي الادارة الذين اعتصموا أيضا منادين برحيلي وذلك على إثر رجوعي الى المكتب.
جاءت هذه السيدة ومجموعتها التي لم يتجاوز عددهم المائة أو أقل وأخذوا يرددون شعاراتهم الداعية الى الرحيل مرفقينها بين الحين والآخر بالشتم والسباب وبشتى أنواع الأكاذيب التي أوردتها على لسانها فيما بعد في المقطع المذكور الذي أتبع بمقطع آخر يتضمن جزءا لاحقا من الاتهامات التي تدخل في باب الاتهام الباطل والثلب اللذين تعاقب عليهما القوانين التونسية. وإني أنوي في هذا المقال أن أرد تلك الادعاءات على أصحابها وأن أكشف زيف تلك الأكاذيب وأبين أن هذه الحركة التي تزامنت في كل الولايات تقريبا لم تكن مجرد رد فعل عفوي من المواطنين، أصحاب الثورة الحقيقيين ومن لهم المصلحة في الاستقرار، وإنما هي أفعال مبيتة ومخطط لها لغايات سياسية أبرزها العمل على ايجاد الفراغ وبث الفوضى.
لقد ادعت المذكورة أن الوالي الجديد ينتمي الى التجمع هو ممن تحملوا المسؤولية فيه وبالتالي فهو مثلهم وسخ، وأذكر المحامية في هذا الصدد أن مثل هذا الكلام يدخل في باب الثلب والافتراء لأنها لن تثبت أبدا أني تحملت أية مسؤولية في التجمع لأني ببساطة لم أكن في يوم من الأيام مسؤولا في أي حزب كما أني لم أحضر في حياتي أي اجتماع حزبي عدا الاجتماعات العامة التي كنت أحضرها بصفتي كاتبا عاما لولاية تونس.
ثم ادّعت صاحبة المقطع المذكور أني عملت في العراق وأن منظمة الأمم المتحدة (نطقتها بالفرنسية) إبان الحرب سلمت أموالا يفترض أن توزع على بعض العمال التونسيين إلا أنها لم تصل أصحابها كاملة في تلميح الى أني قد أكون استوليت عليها لنفسي.
وأرد على هذا الاتهام الذي سعت من خلاله الى تشويه سمعتي والاساءة لي ولأسرتي معنويا أني لم أكن في يوم من الأيام أعمل في العراق، بل أني قصدته للدراسة لأني حرمت من مواصلتها في بلدي وقد نشطت فيه في الهياكل المؤقتة للاتحاد العام لطلبة تونس ثم غادرته بعد تخرجي سنة 1986 أي قبل الحرب التي تتحدث عنها. ولم تكن لي أية علاقة لا بالعمال ولا بالأمم المتحدة، ومما يثير الاستغراب حقا هو سكوت هؤلاء العمال الذين وقع الاستيلاء على أموالهم طيلة هذه المدة وهم حسب ما زعموا في مقطع آخر يملكون الوثائق المثبتة لذلك. فلم لم يتقدموا بقضاياهم الى العدالة للمطالبة بحقوقهم خاصة وأن الأستاذة المحامية موجودة الى جانبهم، كما إني أتساءل أيضا ما الذي جعل المنتظم الأممي بطم طميمه يخاف من السيد محمد الهاشمي بلوزة ولا يقوم بتتبعه عدليا من أجل الاستيلاء على أمواله علما وأني لم تكن لي أية صلة بمواقع النفوذ ولا أية قرابة بالعائلات المتنفذة. أليس ذلك من اختلاقات السيدة المحامية أو ممن دفع بها الى ذلك التحرك؟
أما موضوع حصولي على قطعة أرض تمسح ألف متر مربع في منطقة الصمدية ببنزرت وفقا لمعلومات قالت أنها استقتها من الوكالة العقارية للسكنى، فإني أصحح لها معلوماتها قائلا بالفعل لقد اقتنيت كمواطن تونسي قطعة أرض من شركة تابعة للدولة التونسية اختصاصها تقسيم الأراضي وبيعها عن طريق قرض من الشركة التونسية للبنك وليس ذلك بمنة من أحد. إلا أن هذه القطعة تقع في منطقة عين مريم 2 ولا تمسح أكثر من 257 مترا مربعا، وعلى أية حال، فإني لم أكن على علم بأنه سيقع تعييني واليا على بنزرت عندما قمت بتلك العملية وإلا كنت تركتها للسيدة المحامية لتضيفها الى ما تملك ولست ممن يبغضها على أية حال.
أما بقية الترهات التي أوردتها في حديثها المذكور، فهي غير جديرة بالرد خاصة وأن تلك الجماهير التي جاءت الى الولاية مطالبة بحقها في الشغل وفي ايجاد حلول لمشاغلها قد أجابت بقوة وبصراحة عندما انحازت الى الحق ورفضت الفوضى المؤدلجة.
أقول لهذه المدعية أن الثورة ليست ثورتها وحدها وأني أنا محمد الهاشمي بلوزة أحد أبناء هذا الوطن العزيز قدمت له ما قدمت من مختلف المواقع التي مررت بها والتي سيذكرها التاريخ بالتأكيد بينما سينسى الناس تلك الوقفة المهزلة المليئة بالأكاذيب والافتراءات علما بأني أحتفظ بكامل حقوقي في التتبع القانوني لكل من أساء لي ولأسرتي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.