أدى دور الجيش المصري جدلا واسعا في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها البلد حيث ينتظر أن يكون موقفه حاسما اما بانجاح المظاهرات المنادية بتنحي مبارك أو بحماية النظام القائم أو ربما بعيادة «انقلاب ناعم» مستغلا في ذلك صفة الحياد التي اتصف بها منذ بدء الاحتجاجات والتي انتهت أمس الى اعلان اجتماع متواصل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة... فبعد 18 يوما من الاحتجاجات باتت للجيش المصري أربع حقائب حكومية بينها رئاسة الوزراء، في وقت انتشر آلاف الجنود لضمان الأمن في الشوارع مستثمرا أزمة الاحتجاجات على الرئيس حسني مبارك لتعزيز سلطته ومستعملا مزيجا من القوة والعلاقات العامة في ما يشبه انقلابا ناعما في بلد ينظر فيه نطاق واسع الى المؤسسة العسكرية على أنها الحامي الحقيقي للمصالح الوطنية. خيارات ضئيلة ومع ذلك يقول محللون ان خيارات الجيش ضئيلة خاصة اذا زادت الاضرابات والاحتجاجات حدة وكثافة. ويقول خبير الشؤون المصرية مايكل حنا «اذا استمر هذا الوضع أو تنامى فسيكون على الجيش القيام بانقلاب أو اعطاء أوامر بفرض اجراءات صارمة لبسط النظام وتسير بيانات الجيش المصري مساء أمس في هذا الاتجاه. ونأى الجيش بنفسه لسنوات عن الأضواء لكنه يبقى مع ذلك أقوى مؤسسة مصرية وقد دخل السنوات الأخيرة مجال الأعمال والاقتصاد فتعزز قبضته على العقود الضخمة في قطاعات البناء وشق الطرق وانتاج الأغذية. ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة بوسطن أوغستون ريتشارد نورتون أن أي خليفة لمبارك لا يحظى بدعم الجيش سيعوض الجنرالات سلطاته ولكن خبراء يتساءلون عن قدرة القيادة الحالية للجيش المصري على ضبط الوضع ويرى جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. في واشنطن أن الجيش يحاول قيادة الفترة الانتقالية (بقيادته الحالية التي تعود الى حرب أكتوبر) فقد لعب دورا علنيا وبارزا في تهدئة الأوضاع ولا يبدو ميالا الى تسليم السلطة قريبا. وأشار المراقبون الى أن هناك في هرم السلطة أحمد شفيق (رئيس الحكومة) وهو ضابط سلاح جو سابق يقود حكومة جديدة دشنها بزيادة في المرتبات لكسب رضا المصريين رغم أن الاقتصاد تضرر كثيرا من الأزمة. تحذير أبو الغيط وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أشار الى امكانية تدخل الجيش اذا حاول من أسماهم المغامرين الاستيلاء على السلطة في مصر. وقال أبو الغيط في مقابلة مع قناة العربية الفضائية الى الجيش سيكون ملزما بحكم الدستور بالتدخل في حال احساسه بأن الأمن القومي المصري مهدد. وأضاف أبو الغيط أنه يجب المحافظة على الدستور حتى بعد تعديله «لحماية البلد من بعض المغامرين أو بعض الشخصيات التي قد تقول نحن نأخذ السلطة ونشرف على المرحلة الانتقالية. من جانبه رفض تحالف شباب الثورة تصريحات نائب الرئيس المصري عمر سليمان بأن البديل للحوار هو الانقلاب ووصف ذلك بأنه تهديد خطير، مجددا التأكيد على استمرار التظاهر حتى اسقاط النظام وتنحي الرئيس حسني مبارك. وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أفريل ان «عمر سليمان رجل مخابرات فهو يحاول اضاعة الوقت من أجل بقاء النظام بنفس العصابة الحاكمة ولا توجد نية حقيقية للإصلاح». ورفض البيان ما أدلى به سليمان من أن «الإخوان المسلمين» يحركون الثورة ودعاه الى زيارة ميدان التحرير ليرى أن «الشعب هو المحرك لتلك الثورة الباسلة».